قرر الرئيس السنغالي ماكي سال رفع التعويضات عن السكن المخصصة للأساتذة بالبلاد “بشكل جوهري”، ما يعني أن تحقق انفراج للأزمة التي يشهدها قطاع التعليم بسبب الإضرابات المتكررة.
وأوضح بيان للحكومة السنغالية صدر أمس الأحد أن الرئيس ماكي سال “قرر رفع التعويضات عن السكن المخصصة للأساتذة بشكل جوهري، إلى 100 ألف فرنك إفريقي (أورو واحد يساوي 656 فرنك إفريقي) عبر مراحل بمعدل 15 ألف فرنك إفريقي ابتداء من أكتوبر 2018، وعشرة آلاف فرنك إفريقي ابتداء من يناير 2019، و15 ألف فرنك إفريقي في يناير 2020”.
وتم اتخاذ هذا القرار من طرف رئيس الدولة على إثر استقبال خص به وفدا عن نقابات الأساتذة بعد أن دعاهم إلى التوقف عن الإضرابات واستئناف التدريس فورا في جميع أنحاء البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، سيدو غي، إن “نقابات الأساتذة عبرت عن امتنانها لرئيس الدولة على التدابير التي اتخذها بالفعل لصالح قطاع التعليم، واستعدادها لتلبية ندائه بشكل إيجابي”.
ونوه رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء، حسب المصدر ذاته، بروح الانفتاح الذي أبداه مختلف الفاعلين من أجل إيجاد تهدئة في الفضاء المدرسي والاستئناف الفوري للتدريس في جميع أنحاء البلاد.
وأشار المصدر إلى أن الرئيس السنغالي أصدر تعليماته للحكومة بالشروع في إدراج تدريجي للموارد المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة للأساتذة منذ عشر سنوات والتي ترتبط بتطور مسارهم المهني.