تنظم دائرة الأراضي و الأملاك بدبي “مهرجان دبي العقاري” في الفترة من 9 إلى 11 ابريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة منعشين وبنوك ومانحي الرهن العقاري ومؤسسات مالية.
وتوقعت تقارير إخبارية أن يستقطب المهرجان العديد من المستثمرين من الجنسية الهندية سواء المقيمين أو الزائرين والذين يتوقع أن يكونوا في طليعة المهتمين والمشاركين في صفقات العقارات التي سيشهدها هذا الحدث.
وتشير الإحصاءات إلى أن المستثمرين الهنود يتصدرون قائمة أكبر المشترين في قطاع العقارات بدبي بعدما ضخوا استثمارات ضخمة بلغت قيمتها 83,65 مليار درهم (دولار يناهز 3.65 درهم اماراتي) خلال الأعوام الخمسة الماضية من 2013 وحتى 2017 وفقا لإحصائيات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وبلغت استثمارات الهنود بإمارة دبي في العام الماضي 15,6 مليار درهم بعد أن وصلت 20 مليار درهم و 12 مليار درهم في العامين 2015 و2016 على التوالي علما بأن حاملي الجنسية الهندية بالإمارات يمثلون أكبر جالية أجنبية و يمتلكون العديد من المؤسسات التجارية والمشاريع الاستثمارية.
/////////////////////////////////////// الرياض/ أنهى مؤشر السوق المالية الموازية في السعودية (نمو) أمس الثلاثاء، عامه الأول من التداول على تراجع بنسبة 49 في المئة، أي ما يعادل 2959 نقطة مغلقا عند 3041 نقطة وذلك مقارنة بإغلاقه أول يوم عند 6000 نقطة.
ويضم السوق الموازي أسهم 9 شركات، حيث تم إدراج وبدء تداول أسهم 7 شركات مع إطلاق السوق في عام 2017.
وتعد السوق الموازية منصة بديلة للتداول متاحة للشركات الراغبة في دخول السوق المالية بشروط أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسية، حيث يتطلب ألا تقل القيمة السوقية للشركات الراغبة في الإدراج عن 10 ملايين ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي) وأن يتراوح عدد المساهمين بين 35 و50 مساهما على الأقل.
كما ألزمت قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية الشركات الراغبة في دخول السوق بطرح ما لا يقل عن 20 في المئة من أسهمها طرحا عاما.
///////////////////////////////////////
القاهرة/ أعلنت وزارة المالية المصرية، أمس الثلاثاء، اسـتمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية عند 16 جنيها بداية من الخميس الأول من مارس 2018 ولمدة شهر حتى 31 مارس 2018. وأشار الوزارة في بيان الى أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي يأتي اتساقا مع استمرار استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية وحالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري.
وتعكف الحكومة المصرية، على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، تم الاتفاق عليه العام الماضي مع صندوق النقد الدولي، يشمل فرض ضريبة على القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
///////////////////////////////////////
الدوحة/ أفادت بيانات إحصائية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، بأن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر سجل، خلال يناير المنصرم، فائضا بمقدار 16.4 مليار ريال (دولار أمريكي يساوي 3.6398 ريال). وأظهرت ذات البيانات أن الفائض سجل ارتفاعا قدره 5.6 مليار ريال أي ما نسبته 52.2 في المائة مقارنة مع يناير 2017، وارتفاعا، على أساس شهري، قدره نحو 1.5 مليار ريال، أي بنسبة 9.8 في المائة مقارنة مع دجنبر المنصرم.
كما كشفت المصادر ذاتها عن إجمالي صادرات (تشمل ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بقيمة 25.9 مليار ريال تقريبا، خلال يناير 2018، بارتفاع نسبته 28.8 في المائة مقارنة مع يناير 2017، وبارتفاع نسبته 0.1 في المائة مقارنة مع دجنبر الماضي.
/////////////////////////////////////// عمان/ قال البنك المركزي الأردني، أمس الثلاثاء، إن تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج ارتفعت في يناير الماضي بنسبة أربعة في المائة.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن قيمة تحويلات المغتربين بلغت، خلال يناير من العام الجاري، 308,2 مليون دولار مقارنة مع 296,3 مليون دولار في نفس الشهر من 2017.
وبدأت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج تشهد نموا بطيئا فحسب منذ تأثر اقتصادات الخليج بانخفاض أسعار النفط العالمية.
///////////////////////////////////////
المنامة/ أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 42 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وتبلغ قيمة هذا الإصدار 100 مليون دينار لفترة استحقاق 12 شهرا تبدأ فـي 1 مارس 2018 وتنتهي في 28 فبراير 2019 ، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 3.74 في المائة بالمقارنة مع سعر الفائدة للأذونات للإصدار السابق بتاريخ 25 يناير 2018 ، والتي وصلت إلى 3.71 في المائة.
وقد بلغ معدل سعر الخصم 96.354 في المائة، فيما تم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 96.324 في المائة، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 151 في المائة.
كما وصل الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.035 مليار دينار بحريني.
/////////////////////////////////////// بيروت / سجلت القطاعات الرئيسية في لبنان تحسنا قياسا خلال سنة 2017 مقارنة مع السنة التي قبلها، الأمر الذي عزز النمو الاقتصادي من 4ر1 في المائة سنة 2016 إلى 3 في المائة عام 2017.
وأوضحت نشرة اقتصادية للفصل الرابع من 2017 ل”فرنسبنك”، أن قيمة المعاملات العقارية ازدادت بنسبة 5ر18 في المائة سنة 2017، وعدد السياح نما بمعدل 10 في المائة، وعدد المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي توسع بنسبة 3ر8 في المائة، ونسبة ملء الفنادق ارتفعت ب8ر64 في المائة، وإيرادات ميناء بيروت نمت ب4ر0 في المائة.
وبالنسبة للقطاع المصرفي، أشارت إلى أن الموجودات المصرفية الإجمالية زادت بنسبة 6ر7 في المائة نهاية 2016 لتصل إلى نحو 9ر219 مليار دولار في متم 2017، أي ما يمثل نحو 2ر411 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.