في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس..
* المساء:
– طالبت جمعيات مدنية بسلا وزارة الداخلية بفتح تحقيق في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبافتحاص المشاريع المنجزة، وبالتدقيق في هوية الجمعيات الحاملة لهذه المشاريع، وفي علاقات قربها من مسؤولين بعمالة سلا. وكشفت الجمعيات ذاتها أن مسؤولا بالعمالة قطع الطريق على عشرات الجمعيات التي طلبت لقاء العامل لفضح بعض الخروقات، وسط انتقادات لعامل سلا بإهمال هذا الملف.
– وجه أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب صفعة قوية إلى الغرفة الثانية على خلفية إقدام أعضائها على تمرير تعديل يوسع دائرة الاستثناءات المنصوص عليها في مشروع القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات لتشمل اللجان البرلمانية، وهو ما اعتبر تعديلا يضرب مقتضيات الوثيقة الدستورية. ودخلت النائبة آمنة ماء العينين في مواجهة ساخنة مع محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إثر نقاش قوي حول فرض الاستثناء على مداولات اللجن البرلمانية، وهو التعديل الذي تدعمه الحكومة بقوة.
* أخبار اليوم:
– تحالف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، مع فريق الأصالة والمعاصرة المعارض، بغاية الاحتفاظ بصندوق التنمية القروية بميزانيته الضخمة، تحت إشراف وزارته. إذ أصر، هو ونواب البام في الغرفة الأولى، على رفض توصية تقدمت بها الأغلبية في لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، ترمي إلى توحيد الوعاء المالي لصندوق التنمية القروية مع صندوق التأهيل الاجتماعي. أخنوش قال إن “الحكومة ترفض هذه التوصية” وبرر ذلك بالقول إن مجالات اشتغال الصندوقين مختلفة.
– عبر موظفو مجلس المستشارين عن غضبهم من تأخر صرف أجورهم بقرار من الخازن العام نور الدين بنسودة. وحسب مصدر فإن هناك خلافات بين إدارة الغرفة الثانية والخازن العام، قرر إثرها هذا الأخير الضغط على المجلس بعد صرف الأجور. لكن مصدرا من إدارة المجلس كشف أنه لا يوجد أي مشكل وأن المجلس قرر ابتداء من هذا الشهر، الشروع في أداء الرواتب عبر الخزينة العامة، وأنه، إلى غاية يوم أمس، لم ينته بعد شهر يناير حتى يقال أنه وقع تأخير.
* الأحداث المغربية:
– ما يزال ميثاق الأغلبية الحكومية يواجه المزيد من الصعوبات تحول دون خروجه إلى حيز الوجود. مصادر متطابقة من الأغلبية أفادت أن الميثاق جاهز، وأن تأخير توقيعه كل مرة غير مبرر، وأنه لا توجد تفسيرات داخل الأغلبية لهذا التأجيل المتوالي، في الوقت الذي تسجل فيه حالات عدم انسجام في صفوف الأغلبية على صعيد التنسيق البرلماني خصوصا.
– أفاد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أن التحول الاقتصادي المغربي والتغير في البيئة العالمية جعلا العلاقة بين النمو والشغل ضعيفة؛ مذكرا بأنه خلال الفترة ما بين 2000 و2008 كانت كل نقطة نمو تخلق 30 ألف منصب شغل، وأنه ما بين 2008 و2012 كانت كل نقطة نمو تخلق حوالي 20 ألف منصب شغل، ومن 2012 إلى اليوم تخلق كل نقطة نمو حوالي 10 آلاف منصب شغل فقط.