في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الاثنين ..
*المساء:
– كشفت مصادر الجريدة أن الحكومة وبنك المغرب اتفقا على إشاعة نوع من الضبابية على قرار التعويم بل وحتى الحديث عن خلافات بين الطرفين حول هذا القرار، وذلك من أجل مفاجأة البنوك والفاعلين الاقتصاديين لتفادي المضاربات التي وقعت سابقا قبل تأجيل التعويم الجزئي للدرهم.
– كشفت إحصائيات جديدة أن حجم القروض البنكية معلقة الأداء سجل ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق بعدما وصلت قيمته الإجمالية مع متم السنة الماضية إلى 6300 مليار سنتيم، وهو ما ترتب عنه ارتفاع نسبة المخاطر المرتبطة بالقروض، الأمر الذي بات يطرح صعوبات كبيرة لدى البنوك التي لم تنجح في تصفية القروض معلقة الأداء المتراكمة عليها، ويدفعها إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددا في منح القروض.
*الأحداث المغربية:
– شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في تعميم دليل عملي على موظفي الشرطة العاملين بمختلف مطارات المملكة يتألف من أكثر من 200 صفحة، ويتضمن جميع الوضعيات الأمنية التي يمكن أن يواجهها الموظف العامل بشرطة الحدود، ويحتوي أيضا على كافة الممارسات السليمة الكفيلة بتعزيز المراقبة الحدودية من جهة، وضمان انسيابية وتدفق المسافرين من جهة ثانية.
– لم يعثر سعد الدين العثماني، رئيس التحالف الحكومي، على الوصفة التي سيخرج بها النسخة الثانية من حكومته. ووفقا لمصادر الجريدة، يبدو أن مفاوضات اللحظات الأخيرة تعطل في كل مرة الإعلان عن حكومة سعد الدين العثماني المعدلة. ووفقا لإفادات مصادر داخل الأغلبية الحكومية، فإن طموح التحالف الحزبي المكون من حزبي التجمع الوطني الأحرار والاتحاد الدستوري بات أكثر وضوحا في تولي القطاعات الاجتماعية، التي نأى حزب الأحرار بنفسه عنها طيلة وجوده السابق في ولايات حكومية سابقة.
*الصباح:
– صفقات تزلزل وزارة الصحة.. فقد طالب عبد القادر اعمارة، وزير الصحة بالنيابة، بمده بجميع ملفات ووثائق الصفقات العمومية وطلبات العروض والصفقات المباشرة، التي أجراها رؤساء المديريات خلال أربع سنوات الأخيرة، وذلك بعد شكايات معززة ببيانات مرقمة وحجج، عن اختلالات شابت هذه العمليات، خصوصا في الشق المتعلق بالصيانة.
– التمس الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مده ب 8 ملايير سنتيم، لسد الخصاص وأداء تعويضات تقاعد ألف برلماني. وقالت مصادر الجريدة إن العثماني رفض للمرة الثالثة على التوالي طلب المالكي، الذي عقد معه عدة لقاءات وصفت من لدن إدارة مجلس النواب بالودية غير الرسمية، قصد ضخ ملايير من الميزانية العامة لتفادي إفلاس معاشات النواب.