اهتمت افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم الإثنين، على الخصوص، بنظام الصرف المرن للدرهم، وباتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وهكذا، تطرقت يومية (ليكونوميست) لانعكاسات المرور لنظام الصرف المرن لسعر الدرهم الذي تبناه المغرب ابتداء من اليوم الإثنين، حيث كتبت اليومية أن المرور لهذا النظام يعتبر “إشارة مطمئنة” بالنظر إلى أسباب اقتصادية وسياسية.
وتابعت أن الأسباب السياسية تتجلى في كون السلطات المغربية برهنت أخيرا أنها قادرة على تجاوز الغوغائية والحذر المعتاد، أما الاقتصادية فلأن الظرفية الهشة حاليا تدعو إلى تفعيل كافة الوسائط المالية التي من شأنها أن تكون رهن إشارة المقاولة.
من جانبها، كتبت يومية (الصباح) أن “الوقت حان لكي يتحرك المغرب وينهي متاهة المزايدات الأوروبية كلما حان موعد تجديد اتفاقية الصيد، ويفرض حوارا مسؤولا من الجانب الآخر الذي أصبح يتعامل معنا بمنطق المزايدة بذريعة تعدد المؤسسات واختلاف وجهات النظر بين المتدخلين”.
وأوضحت اليومية أنه على الرغم من أن اجتهاد المدعي العام للمحكمة الأوروبية، الصادر بحر الأسبوع الماضي بشأن القضية، لا يحمل في طياته أي أثر قانوني ويجانب مرتكزات المواقف التي تبناها الاتحاد الأوروبي في علاقاته مع المغرب، فإنه يرسم صورة صادقة عما يحاك في الكواليس ضد المغرب ومصالحه، ومدى سخاء الذين يحركون أجندة سياسية تهدف إلى نسف اتفاق الصيد البحري، ومن خلاله العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن الاتحاد الأوربي مدعو اليوم إلى الوقوف ضد بعض الأصوات التي تحاول المس بالأمن القانوني لاتفاقياته مع شركائه الاستراتيجيين، خاصة أن اتفاقية الصيد البحري التي لم يطلبها المغرب يوما، ليست إلا نموذجا من بين نماذج أخرى لهذه الشراكة المتنوعة.
على صعيد آخر، تطرقت يومية (بيان اليوم) لمداولات اللجان التحضيرية الخاصة بمؤتمر حزب التقدم والاشتراكية، حيث كتبت أن هذه المداولات سارت لغاية نهاية الأسبوع المنصرم ضمن الحرص الجماعي الملتزم بوحدة الحزب وثوابت موقفه السياسي العام، وأكدت على ضرورة تطوير عمل الحزب وتقوية تأهيله التنظيمي والإشعاعي والانتخابي والسياسي في المستقبل”.
وأوضحت اليومية أن التحضير لمؤتمر التقدم والاشتراكية يتميز بإجماع المناضلات والمناضلين على ضرورة جعل هذه المحطة التنظيمية مناسبة ومنبرا لتجديد الترافع القوي دفاعا عن وحدة الحزب، وعن استقلالية قراره، ولرفض كل تبخيس لعمل الأحزاب الجدية ذات التاريخ والمصداقية.