على بُعد أيام قليلة من انطلاق الموسم الدراسي، تتصاعد حالة الاستياء وسط سكان تجزئة «بالقاضي» بمقاطعة النخيل، بسبب ما يعتبرونه أشغالاً غير مكتملة وإشكالات مرتبطة بمحيط مدرسة «الكحيلي» الابتدائية.
ويتركز الجدل، بحسب الساكنة، حول جزء من السور الخلفي للمؤسسة، الذي يجاور مجموعة من البقع السكنية، وسط تساؤلات عن مدى احترام موقعه للتصميم المصادق عليه.
السكان يخشون أن يؤدي الوضع الحالي، مستقبلاً، إلى إغلاق الممرات التي يفترض أن تبقى مفتوحة وفق التصميم، خصوصاً مع شروع أصحاب البقع في البناء.
والأكثر إثارة للجدل حديث بعض المتضررين عن احتمال دخول السور إلى إحدى الملكيات بأكثر من مترين، وهي معطيات تبقى بحاجة إلى معاينة ميدانية ووثائق تثبتها أو تنفيها.
وبينما يؤكد السكان أنهم لا يبحثون عن التصعيد، فإنهم يطالبون بفتح حوار عاجل وإيفاد لجنة تقنية للوقوف على حقيقة الوضع.
ومع اقتراب الدخول المدرسي، تبرز أيضاً مسؤولية الجهات المعنية في رفع أي ضرر محتمل، واستكمال الأشغال، وتأمين المؤسسة وضمان سلامة التلاميذ والأطر التربوية والعاملين بها.
ويبقى السؤال المطروح: هل تتدخل الجهات الوصية لرفع الضرر و إزالة هذا السور، أم أن الوضع الحالي قد يتحول إلى نزاع عقاري غايته فتح الممرات العمومية وفقة تصميم التجزئة؟
الساكنة تنتظر جواباً واضحاً على أرض الواقع، قبل أن تتحول هذه القضية من مجرد ملاحظات إلى نزاع يصعب احتواؤه.