أعلنت الجمعية التأسيسية الموالية للحكومة الفنزويلية، اليوم الجمعة، أنها تولت السلطة التشريعية من البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، في خطوة تعزز سيطرة الرئيس نيكولاس مادورو على الحكم، وسط تجاهل لدعوات إجراء انتخابات.
وقد تبنت الجمعية التأسيسية، خلال جلسة لها ، مرسوما يمنحها حق “تولي مهام التشريع في الأمور المتعلقة مباشرة بحفظ السلم المدني والأمن والسيادة والأنظمة المالية والاقتصادية-الاجتماعية، وأصول الدولة، وحماية حقوق الفنزويليين”.
وكان الهدف من انتخاب هذه الجمعية التأسيسية، رغم رفض المعارضة لهذه الخطوة والانتقادات الخارجية التي لاقتها، هو صياغة دستور جديد لفنزويلا، لكنها منحت صلاحيات واسعة تتجاوز كل صلاحيات الحكومة، حيث جاء في المرسوم أن “كل هيئات السلطة العامة تخضع للجمعية التأسيسية الوطنية”.
وتم انتخاب الجمعية، التي تضم 545 عضوا كلهم من أنصار مادورو، في 30 يوليوز الماضي في اقتراع شابه العنف واتهامات بالتزوير.
وكانت المعارضة من يمين الوسط تمكنت من تحقيق فوز كبير في الانتخابات التشريعية سنة 2015 مهددة سياسة تيار الرئيس السابق هوغو تشافيز، الذي حكم البلاد من سنة 1999 حتى وفاته سنة 2013.
ولمواجهة هذا البرلمان المعارض، دعا مادورو إلى انتخاب جمعية تأسيسية لها صلاحية حل البرلمان الحالي وإعادة صياغة دستور البلاد الذي يعود لسنة 1999.
وتعيش فنزويلا منذ نحو أربعة أشهر على وقع احتجاجات عنيفة شبه يومية للمطالبة برحيل الرئيس مادورو، كما تشهد البلاد أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة تتمثل في ندرة المواد الغذائية الأساسية والدواء و الارتفاع الكبير في معدلات التضخم والتي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتجاوز 720 بالمائة خلال السنة الجارية.