اهتمت افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم الخميس، على الخصوص، بقضية الهجرة، والحوار التفاعلي الأول للمغرب مع اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة حول إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
فقد كتبت يومية (رسالة الأمة) أن قضية الهجرة تشكل بشكل عام اليوم إحدى الإشكالات الكبرى والمعقدة المطروحة على المستوى الدولي كقضية إنسانية وحقوقية، تنشغل بتفاعلاتها العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية والهيئات الحقوقية.
وأوضحت اليومية في افتتاحيتها أن “المغرب له كل الأسباب التي تجعله ضمن مقدمة البلدان المهتمة بقضايا الهجرة ليس فقط لأنه كان من أوائل البلدان التي وقعت على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بشؤون الهجرة والمهاجرين منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ولكن لأن له الآن جالية كبيرة في أوروبا وغيرها، جالية عدد أفرادها يناهز 5 ملايين نسمة”.
وأضافت اليومية أن الجالية المغربية ومع كل ما تتميز به من سمعة وخصال حميدة، ماتزال تعاني من جملة من المشاكل والصعوبات، وخاصة في بعض البلدان الأوروبية التي لم تتمكن من معالجة مشاكل تدفق المهاجرين واللاجئين، في إطار جماعي ووفق المبادئ الكونية، وهناك “مخلفات” الظاهرة الإرهابية وتأثيرها السلبي على وضعية المهاجرين من اتساع رقعة ما يعرف ب”الإسلاموفوبيا”، وهو ما يتطلب من المغرب مواصلة جهوده ومبادراته في مجال تأطير الحقل الديني وسط الجالية.
من جهتها، كتبت يومية (الاتحاد الاشتراكي) عن الحوار التواصلي الأول بين المغرب الرسمي والمدني واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تتواصل فعالياته اليوم الخميس بجنيف.
وأوضحت اليومية أن “ملف الأشخاص في وضعية إعاقة عانى من انعدام المقاربة التشاركية الحقيقية التي تجعل السياسة العمومية منبثقة من الهواجس والأولويات الفعلية التي يعبر عنها المجتمع المدني المعني بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومن جهة ثانية غياب مخططات جهوية حقيقية تمكن من تحقيق العدالة المجالية في معالجة مشاكل هؤلاء الأشخاص وتوفير الخدمات التربوية والاجتماعية والثقافية لهم، خاصة بالوسط القروي، كما أن هناك ضعفا في الإجراءات المتخذة في القضاء الفعلي على مظاهر التمييز والتهميش والإقصاء التي يعاني منها الأشخاص في وضعية إعاقة، وبالتالي تمكينهم من حقهم في الاندماج الصحيح داخل المجتمع”.
ويرى كاتب الافتتاحية أن ملف الأشخاص في وضعية إعاقة يتطلب استراتيجية مندمجة تشمل مخططات استعجالية من أولوياتها تحيين الإطار التشريعي الوطني ليتماشى مع ما نصت عليه المقتضيات الدستورية والتوجهات العامة للاتفاقيات الدولية، ووضع برنامج وطني خاص بالولوجيات تعبأ حوله كل القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص ومقاولات البناء والتجهيز ومؤسسات الإعلام والتواصل.