شكل سيادة القانون وأخلاقيات المهنة أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم الإثنين.
فقد كتبت يومية (الاتحاد الاشتراكي) أن أخلاقيات المهنة في مجالات عدة تعرف انتهاكات فظيعة دونما قصد أحيانا، وعن عمد وسبق إصرار أحايين كثيرة، ولهذه الانتهاكات كلفة باهظة بالنظر إلى تأثيراتها على متلقيها ولدى الرأي العام.
ومن أبرز المجالات التي تطرقت إليها الجريدة في افتتاحية بعنوان “ملاحظات لابد منها”، هناك الحقل الصحفي الذي لم يعد للخبر فيه من هوية، بعدد من المنابر والمواقع الإلكترونية، سوى ضخه بحمولة من الوقائع التي لم يتم التأكد من صدقيتها.
وأضافت أن مجال المحاماة بدوره أصبح يعاني من تدني معرفي وضحالة فكرية وجهل قانوني. وثالث المجالات هي هذه “الكتيبة” من محللي الأحداث والمعلقين عليها، والذي ابتلي بهم المشهد وبخاصة وسائل الإعلام المرئية، والذين أبان عدد منهم عن فقر مدقع في الإلمام بالقضايا السياسية والاجتماعية الوطنية والإقليمية والدولية.
وأعرب كاتب الافتتاحية عن الأمل في أن يتم التقيد بأخلاقيات المهنة وبالحرص على المصداقية وعلى الحقيقة دون مزايدات ولا مغالطات، مشيرا إلى أن أحزاب ونقابات وشخصيات وقضايا وملفات ومؤسسات أدت فواتير باهظة جراء هذه المنزلقات، ويبدو أنه حان الوقت لوقف هذ المؤسسات.
من جهتها، كتبت يومية (الصباح) أن تطبيق القانون يمر كل يوم من امتحان عسير، ونادرا ما يشعر المواطنون أنهم فعلا متساوون في الحقوق والواجبات وأن الجميع ملتزم بالامتثال له.
وأضافت اليومية أن القانون يذبح يوميا على مقصلة ممارسات تعود إلى عهود بائدة أبطالها مسؤولون وشخصيات عمومية ذوو نفوذ .. وأحيانا مواطنون عاديون يعتبرون تطبيق المسار والإجراءات واحترام القوانين “جريمة” في حق كرامتهم.
وأكدت اليومية أن دستور 2011 نص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وأن المغاربة سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات.