اهتمت افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم بتقييم الأداء الحكومي والقانون المتعلق بالعمال المنزليين والاستراتيجيات القطاعية.
فقد كتبت يومية (الصباح) أن خطاب العرش، وقبله المجلس الوزاري، أطلق حملة تعبئة واسعة لاستكمال الأوراش المفتوحة وحث الوزراء وكتاب الدولة والكتاب العامين ورؤساء الجهات والمدن الجماعات والأطر الإدارية على رفع وتيرة العمل في المشاريع المهيكلة الكبرى والوفاء بالمواعيد والأجندات الملتزم بها.
وأضافت اليومية في افتتاحيتها أن “البلاد تعيش منذ أكثر من 18 شهرا على إيقاع تحولات وتغييرات حاسمة تتطلب من الجميع الانتقال إلى السرعة القصوى لكسب رهان الوقت والإسراع بتنزيل الأولويات الملحة في الصحة والتعليم والبنيات التحتية والتجهيزات ومشاريع القرب والتنمية البشرية ومحاربة الهشاشة والفقر ثانيا.
ويرى كاتب الافتتاحية أن ما يعيشه المغرب من تطورات متسارعة يمكن أن يكون محفزا لجميع المسؤولين والوزراء في “التنازل” عن العطلة، ومضاعفة المجهودات ورفع إيقاع العمل و”النزول” من المكاتب المكيفة إلى الأوراش والمدن والقرى والمداشر والصعود إلى الجبال، حيث يحتاج عدد من المغاربة إلى تنمية مستدامة طيلة السنة.
من جهتها، كتبت يومية (الاتحاد الاشتراكي) أن قانون العمال المنزليين سيدخل هذا الأسبوع إلى حيز التنفيذ؛ معتبرة أنه على الرغم من ثغراته وقصوره في توفير الحماية الاجتماعية والحقوقية فإن هناك متطلبات عدة يجب أخذها بعين الاعتبار لدى إعمال هذا القانون، من بينها ضرورة تكييف مدونة الشغل مع بعض مضامينه واعتماد هذه المدونة لدى سريانه، من قبيل اتفاقيات العمل الجماعية وحماية الأمومة وساعات العمل العادية، والراحة الأسبوعية والراحة التعويضية…
وأضافت اليومية، في افتتاحية بعنوان “قانون يتطلب نجاعة في المراقبة وحرصا في الحماية”، أن عدم اعتماد السن المعترف به عالميا في حقل الطفولة واختيار 16 سنة كعتبة يلج منها الأفراد إلى سوق العمل المنزلي، سيعمل على مواصلة استغلال الأطفال في البيوت، معتبرة أن هنا ستبرز إشكالية تشغيل الأطفال التي تتسع يوما بعد يوم في النسيج الاجتماعي المغربي.
واعتبر كاتب الافتتاحية أن تطبيق قانون العمال المنزليين يجب أن يكون حقوقيا بامتياز، وأن تكون آليات المراقبة ناجعة وفعالة، كما يجب الحرص على احترام ظروف التشغيل، وتنفيذ العقوبات في حال إخلال المشغل بذلك أو إرغام الشغيل على القيام بأعمال تتنافى والقانون.
من جانبها، عبرت يومية (ليكونوميست) عن قلقها بخصوص الأرقام الأخيرة المتعلقة بالبطالة، معتبرة أن هذه المعطيات تؤكد أننا نفقد مناصب الشغل في قطاعات استراتيجية كالصناعة.
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أن العديد من أبعاد هذا العجز في تحويل الاستثمارات إلى نقط مضافة للناتج الداخلي الخام تم تسجيلها بشكل جلي خلال الشهور الماضية.