اهتمت افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم الخميس، على الخصوص، ب مشروع القانون المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها؛ وتقييم المشهد السياسي والحزبي.
فقد تطرقت يومية (العلم) لموضوع فصل النيابة العامة عن وزير العدل وإلحاقها بالوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، حيث كتبت أن النقاش السائد في هذا الشأن لم يكن مكتملا ولا ملما بجميع تفرعات هذه الإشكالية، إذ ليس كافيا القول اليوم بأن إلحاق النيابة العامة بمؤسسة الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى سيضعف من منسوب استقلالية النيابة العامة، لأن وضعها الحالي الذي يجعلها تحت وصاية وزير العدل كان يطرح إشكاليات حقيقية، لأنه في هذه الحالة فإن النيابة العامة كانت خاضعة للسلطة التنفيذية بمعنى أن استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية لم تكن محققة.
واعتبرت اليومية أنه مع القانون الحالي لا أحد سيعرف من يتحكم فعلا في هذه المؤسسة، لأن الوضع الحالي يتيح إمكانية مراقبة وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة أمام البرلمان وفي وسائل الإعلام ، وهو ما لن يتحقق في القانون الجديد”.
وتبعا لذلك، تضيف الجريدة، فالإشكال الحقيقي الذي يجب مناقشته والبحث له عن أجوبة مقنعة يهم بالأساس التساؤل عما إذا كانت هناك إرادة حقيقية لدى جميع الأطراف تضمن استقلال القضاء، الجالس منه والواقف.
من جهتها، كتبت يومية (الأحداث المغربية) أن نصف أسبوع مر على خطاب الملك بمناسبة عيد العرش ولم نر أمينا عاما لحزب قدم استقالته، ولا مسؤولا من مسؤولي الدولة خطى أي خطوة في هذا الاتجاه، موضحة أن لغة الخطاب كانت واضحة ولا تحتاج إلى تأويل؛ كما أنها لغة لا يوجد مستوى أعلى منها. لقد كان الأمر واضحا وضوح الشمس: أناس في مسؤوليات لا يقومون بمهامهم كما يجب، ووجودهم كمسؤولين يضر بالبلد ومصالحه”.
وأضافت اليومية أن الرسالة واضحة عبر عنها المغاربة أكثر من مرة وأكدها ملك البلاد، مغرب اليوم في حاجة إلى الكفاءة والنزاهة ونكران الذات وليس في حاجة إلى الذين يمارسون السياسة ويتولون المسؤوليات لخدمة مصالحهم الخاصة سواء كانت هذه المصالح شخصية أو حزبية سياسوية ضيقة.
وأكدت في هذا الصدد أن على كل معني بهذا الأمر أن يتحمل مسؤوليته وعلى الذين نفروا المواطنين من السياسة ومن المؤسسات أن يرحمونا بالانسحاب من الساحة قبل أن يتسببوا في انسياب الصديد.