بلغت مساهمات شركات التمويل في الاقتصاد الوطني، مع متم نهاية العام 2016 ، ما مجموعه 160 مليار درهم، أي بزيادة حددت في 2ر4 في المائة ، مقارنة مع نهاية سنة 2015 .
ويعزى هذا الارتفاع ، الذي أعلن عنه خلال انعقاد الجمع العام السنوي للجمعية المهنية لشركات التمويل ، اليوم الخميس بالدار البيضاء ، إلى الأداء الجيد والإنجازات التي تحققت على مستوى القطاعات الرئيسية، منها قروض الاستهلاك ، والقروض العقارية التقليدية ، وقروض ” مرابحة ” ، تمويلات منظمات القروض الصغرى ، وصناديق الائتمان .
فبخصوص قروض ” مرابحة ” فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 8ر21 بالمائة ( 228 مليون درهم ) ، في حين سجلت القروض العقارية التقليدية انتعاشا بنسبة 1ر5 بالمائة ( 7ر2 مليار درهم ).
أما صناديق الائتمان فسجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 1ر12 بالمائة ( 140 مليون درهم ) ، في الوقت الذي ارتفعت فيه تمويلات منظمات القروض الصغرى بنسبة 12 بالمائة ( 10 مليون درهم )، في حين زادت قروض الاستهلاك بنسبة 5ر6 بالمائة ( 5ر45 مليار درهم).
وأبرز السيد عبد الله بنحميدة رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل في كلمة بالمناسبة أن سنة 2016 كانت غنية بالتفكير والتشاور ، وأيضا بالعمل .
وقال إن هذا الجمع العام السنوي شكل فرصة للتفكير في سبل الحفاظ على جوهر مهن التمويل ، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة أخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه المهن .