) احتضن مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طانطان -كلميم، اليوم الجمعة بكلميم، لقاء تشاوريا مع أطفال جهة كلميم واد نون في إطار سلسلة “الاستشارات الجهوية مع الأطفال” التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الانسان على المستوى الوطني والجهوي.
ويندرج هذا اللقاء، الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طانطان-كلميم ، بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ومندوبية الشبيبة والرياضة، والمنسقية الجهوية للتعاون الوطني، وفعاليات المجتمع المدني، في إطار الشراكة التي تجمع بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة “اليونسيف”، خاصة في الشق المرتبط بتنظيم لقاءات تشاورية مع الأطفال على المستوى الوطني والجهوي قصد تجميع آرائهم والاطلاع على انتظاراتهم حول مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حماية حقوقهم والنهوض بها.
ويهدف هذا اللقاء إلى منح أطفال جهة كلميم واد نون فرصة إبداء آرائهم حول مدى ولوجهم لمختلف المؤسسات والهيئات التي تعنى بحماية حقوق الطفل بجهات المملكة.
وتستهدف هذه الاستشارات الجهوية الأطفال من جميع الفئات سواء المتمدرسين بالمدارس العمومية أو التعليم الخاص ، أو في وضعية صعبة أو هشة أو وضعية إعاقة أو أطفال في نزاع مع القانون، وكذا أطفال من أبناء المهاجرين .
وأكد خالد حنفيوي، مكلف بحقوق الطفل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف من جمع هؤلاء الأطفال ضمن هذه اللقاءات الاستشارية هو إطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم وإشراكهم للتعبير عن آرائهم والتواصل والتعارف والاطلاع عن قرب عن القضايا المشتركة في سن مبكرة .
وأضاف أن الغاية الأساس من هذا اللقاء هو العمل على تجميع المعطيات حول واقع الطفولة بالجهة وإصدار توصيات إجرائية ستشكل جزء من خطة العمل السنوية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بحقوق الطفل، مبرزا أن فكرة إعمال مبدأ مشاركة الطفل الذي يعتبر احد المبادئ الأساسية في اتفاقية حقوق الطفل تهم التساؤل عن مجموعة من القضايا التي تعنى بالطفل على مستوى الجهة.
وقد تم خلال هذا اللقاء تنظيم ثلاث ورشات توزعت على “السياسات العمومية ( الصحة والتعليم والعدل)”، و ” الحماية ( الخدمات، هيئات الحماية والتظلم)” ، و”الولوج للمعلومة والمشاركة”.
ودعا المشاركون في هذا اللقاء، الذي أطره فاعلون حقوقيون وجمعويون وممثل;ن عن قطاعي الشباب والرياضة والتعاون الوطني بجهة كلميم واد نون، إلى إعمال مبدأ الحق في المشاركة (وهو أحد المبادئ الأربعة لاتفاقية “اليونيسيف” المتمثلة في المصلحة الفضلى للطفل، عدم التمييز، الحق في النمو، الحق في المشاركة) سواء على مستوى تدبير الشأن الأسري أو المؤسساتي أوبلورة السياسات العمومية وتتبعها وتقييمها.
كما حثوا على ضمان الحقوق الأساسية للأطفال في وضعية صعبة ، والمساواة وعدم التمييز بين مختلف فئات الأطفال، وتحسين الخدمات العمومية لفائدة الأطفال وتوفير الولوجيات.