أعربت الحكومة الأردنية عن شجبها وإدانتها الشديدة لمصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، والاستيلاء على ما يقارب 977 دونما من الأراضي الفلسطينية وضمها إلى أراضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، أن هذا القرار يشكل اعتداء صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني ولا سيما حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني في حدود الرابع من يونيو عام 1967 ، ويضرب جهود إحياء عملية السلام وإنهاء الصراع ويبعث على إحياء البيئة التي تعتاش عليها قوى التطرف والإرهاب.
وأشار إلى أن هذا القرار يخالف قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ولا سيما قرار مجلس الامن رقم 2334 الصادر في الثالث والعشرين من كانون الاول عام 2016 .
وأضاف المومني أن هذا القرار الإسرائيلي يتنافى مع مبادئ عملية السلام ومسؤوليات القوة القائمة بالاحتلال ويقوض حل الدولتين وجهود السلام في المنطقة، داعيا إلى تكاتف المجتمع الدولي في إدانة السياسات الإسرائيلية التوسعية الاستيطانية اللامسؤولة من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف كافة الاستفزازات الإسرائيلية والأحادية، واستئناف المفاوضات تمهيدا للتوصل إلى سلام عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، صادق الأسبوع الماضي، على قرار بناء أكثر من ألفي وحدة سكنية إضافية في مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة.
وأعطت الحكومة الإسرائيلية، أول أمس الخميس، الضوء الأخضر لبناء مستوطنة جديدة ستكون الأولى التي يتم بناؤها برعاية الحكومة منذ أكثر من عشرين عاما، على الرغم من الانتقادات الدولية الحادة ودعوة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحد من الاستيطان.