وافقت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، أمس الخميس بالمنامة، على التفاصيل الفنية المتعلقة بتأسيس شركة تعنى ببناء نظام ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون، واختيار العاصمة السعودية الرياض مقرا رئيسيا لعملياتها.
وأوضح محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، في تصريحات صحفية في ختام أعمال الاجتماع ال67 للجنة، أن الشركة ستعمل على إقامة نظام لتسوية المدفوعات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وستكون مملوكة لمؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية وستعمل على أسس تجارية.
وأضاف أن الشركة ستسرع من تسوية التعاملات المالية بين دول المنطقة، وستقلل التكلفة وتخفض الوقت بطريقة آمنة وسلسة بين الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون ستطور نظاما لتنقل الأموال مواز لنظام “سويفت”، بحيث تخلق آلية خاصة لحركة الأموال مبنية على قاعدة صلبة عبر البنوك المركزية ومؤسسات النقد بتكلفة أقل وبسرعة أكبر وبدون أي معوقات.
وأفاد المعراج بأن الاجتماع بحث، أيضا، التفاصيل الفنية لمشروع تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، خاصة وأن هناك زيادة في التمويلات بين دول الخليج، مما يحتم وضع آلية تنسيق موحدة بين الجهات المسؤولة عن المعلومات الائتمانية، مؤكدا مضي المجلس النقدي الخليجي قدما في بلورة صورة نهائية عن متطلبات التقارب الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وصولا إلى التكامل المالي والمصرفي المنشود.
وفي ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قال إن هذا الموضوع دائم النقاش على مستوى البنوك المركزية ومؤسسات النقد، ويحظى باهتمام كبير من لدن لجنة المحافظين والأجهزة الرقابية، كما يشكل ركيزة أساسية في منظومة الرقابة المصرفية الموجودة في منطقة الخليج.
وأكد محافظ مصرف البحرين المركزي التزام مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية بكل ما هو مقرر على المستوى الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحثت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي عدة مواضيع تهم سبل تعزيز التنسيق وتقوية الجهاز المصرفي الخليجي، خاصة ما يتعلق ببحث الجهود الخليجية المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يخدم تحقيق التكامل بين دول المجلس وتحسين بيئة الأعمال، تعزيزا لنمو الاقتصاديات الخليجية.