كشفت احصائيات لصندوق النقد الدولي عن احتلال اقتصاد دولة الإمارات للمرتبة الـ 31 عالميا، والثانية عربيا بعد المملكة العربية السعودية، في تصنيف أكبر اقتصادات العالم خلال 2016، من ناحية الناتج المحلي الإجمالي، وفي المرتبة التاسعة من ناحية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدرت بيانات الصندوق، الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بالأسعار الجارية في 2016 بنحو 375 مليار دولار، ليسهم بنسبة 0,499 بالمائة في الاقتصاد العالمي، في حين بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحسب البيانات على أساس معادل القوة الشرائية نحو 67,7 ألف دولار، وهو تاسع أعلى نصيب فرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار ارتفاع أهم المؤشرات الاقتصادية في الإمارات حتى 2020، حيث رجحت بيانات الصندوق أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الجارية إلى 407,6 مليار دولار خلال 2017، وصولا إلى نحو 500 مليار دولار في 2020.
////////////////////////
— ينظم معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي ، خلال الفترة من 22 الى 25 يناير بأبوظبي ، دورة تكوينية في موضوع”تطوير سوق الصكوك”.
وقال عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس لإدارة لصندوق النقد العربي، في افتتاح الدورة، إن سوق الأوراق المالية الإسلامية تشهد رواجا واسعا في ضوء الرغبة لدى العديد من الجهات للاعتماد عليها كمصدر من مصادر التمويل مشيرا إلى الإقبال المتزايد من مؤسسات الاستثمار التقليدي على الأوراق المالية الإسلامية من أجل زيادة العائد وتنويع الاستثمار.
وأضاف أن الصكوك تمثل أحد أهم أدوات التمويل التي تصدر وفق مبادئ الشريعة، حيث تشير الاحصاءات إلى أن حجم الصكوك المصدرة بلغ في المعدل حوالي100 مليار دولار سنويا خلال الفترة 2011 – 2016.
///////////////////////// — أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الصادرات غير النفطية خلال شهر نونبر 2016 تراجعت إلى نحو 14.4 مليار ريال، بنسبة انخفاض قدرها 9 في المئة مقارنة بشهر نونبر من عام 2015(الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي).
وبالمقارنة بشهر أكتوبر من نفس العام، فقد سجلت الصادرات غير البترولية لشهر نونبر الماضي انخفاضا بنحو 592 مليون ريال.
وجاء تراجع صادرات المملكة غير البترولية خلال شهر نونبر الماضي بسبب تراجع صادراتها من منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 1.1 مليار ريال، بالإضافة إلى تراجع معدات النقل بنحو 559 مليون ريال. ///////////////////// — أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الأحد على ارتفاع بنسبة 0.3 في المئة مغلقا عند مستوى 6 الآلاف و899 نقطة (زائد 23 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.7 مليار ريال.
وانتهت الشركات السعودية يوم الخميس الماضي من الإعلان عن نتائجها المالية للعام 2016 حيث بلغت الأرباح المجمعة نحو 93.26 مليار ريال بتراجع نسبته 4.8 في المئة مقارنة بعام 2015.
/////////////////////
— أكد أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، أن الربع الأول من العام المالي (2016-2017) شهد تحسنا في نوعية النمو ليبلغ 3.4 بالمائة.
وأوضح العربي – خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد – أن مساهمة الاستثمارات في النمو زادت من 1 بالمائة خلال الربع الأول من (2015-2016)، إلى 1.8 بالمائة في الربع الأول من (2016-2017)، بجانب تراجع الاستهلاك من 6.2 بالمائة إلى 2 بالمائة، والصادرات من 2.1 بالمائة إلى 0.4 بالمائة، مما ترتب عليه تراجع العجز في الميزان التجاري.
وأضاف الوزير أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية بلغ في الفترة من يوليو إلى شتنبر نحو 841.4 مليار جنيه، مقارنة بـ710 مليارات جنيه في الربع المناظر من العام الماضي، وبالأسعار الثابتة 514 مليار جنيه مقارنة بـ497 مليار جنيه.
وأشار العربي إلى أن حجم الاستثمارات الكلية المنفذة بلغ نحو 102 مليار جنيه، بنسبة زيادة 27 بالمائة، موضحا أن 69 بالمائة من هذه الاستثمارات قطاع خاص، فيما بلغ نصيب القطاع الحكومي نحو 16.2 بالمائة، والهيئات الاقتصادية 9.6 بالمئة، والشركات العامة نحو 4.9 بالمئة.
//////////////////////
— أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري ، أن الحكومة لديها برنامج شامل لتنمية صعيد مصر، وأن قطاع البترول له دور مهم في تنفيذ هذا البرنامج من خلال تكثيف الأنشطة البترولية بالمنطقة.
ووفقا لبيان لوزارة البترول، أشار الوزير، إلى أن ثمار المجهودات التي بذلت منذ إنشاء شركة جنوب الوادي القابضة للبترول توجت بالاكتشاف الكبير الذي تم الإعلان عنه مؤخرا في منطقة امتياز شرق جبل الزيت بخليج السويس الذي أثبتت نتائج الاختبار عن وجود احتياطي كبير قدر بحوالي 250 مليون برميل زيت خام (كحد أدنى) وبدرجة جودة 39.
وأشار إلى أنه تم إعداد خطة التنمية لوضع البئر على الإنتاج ليصل متوسط إنتاجه خلال عام (2017-2018) إلى حوالي 1500 برميل يوميا من الزيت الخام.
//////////////////////// — افتتح المؤشر العام لبورصة قطر، مساء أمس الأحد، جلسات التداول لهذا الأسبوع، على ارتفاع بدعم من معظم الأسهم القيادية، مسجلا زيادة 18.39 نقطة، أي ما نسبته 0.17 في المائة، وصولا إلى 10 آلاف و959.82 نقطة، برسملة للسوق بلغت في متم جلسة التداول أكثر من 588 مليارا و393 مليونا و416 ألف ريال (دولار أمريكي يعادل 3.6402 ريال قطري).
وأوضحت النشرة اليومية للبورصة أنه تم في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و640 ألفا و132 سهما بقيمة أكثر من 310 ملايين و170 ألف ريال نتيجة تنفيذ 3193 صفقة.
وارتفع مؤشر العائد الإجمالي ب29.76 نقطة، أي بما نسبته 0.17 في المائة وصولا إلى 17 ألفا و732.26 نقطة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ب5.62 نقطة، أي ما نسبته 0.14 في المائة، وصولا إلى 4 آلاف 82.89 نقطة، فيما ارتفع مؤشر جميع الأسهم المتداولة ب6.13 نقطة، أي ما نسبته 0.20 في المائة، لبلوغ ألفين و2.66 نقطة.
وخلصت النشرة إلى أن حركة التداول كشفت عن ارتفاع أسهم 19 شركة وانخفاض أسعار 21 شركة وحفاظ شركتين على سعر إغلاقهما السابق.
////////////////////////
— نقلت صحف قطرية، امس الأحد، عن إحدى الشركات المحلية المتخصصة في مجال الدراسات والمشاريع العقارية تأكيدها على أن عدد الوحدات السكنية قيد الإنشاء بالدولة يزيد عن 22 ألف وحدة، في ظل توقع الانتهاء من إنجازها خلال 2018.
واوضحت، في تقرير لها، أن قسما كبيرا من هذه الوحدات يوجد في مناطق جديدة مثل لوسيل (مدينة حديثة على بعد 15 كلم شمال وسط الدوحة) واللؤلؤة (سلسلة من الجزر الاصطناعية تشكل مدينة متكاملة شمال شاطئ الدوحة)، مضيفا أن حجم المشاريع العقارية المقترحة قبل عام 2022 كبير للغاية، حيث سيتم إنشاء قرابة 250 عقارا لقطاع الضيافة معظمها سيكون فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، إلى جانب بناء 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة، فضلا عن أن الإنفاق على المباني التجارية سيبقى عاليا خلال العامين المقبلين.
///////////////////////// — أغلقت بورصة عمان جلسة أمس الأحد، على تداول 5,4 مليون سهم موزعة على 2693 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 10,9 مليون دينار (الدينار يعادل نحو 1,41 دولار).
وانخفض مؤشر البورصة مقارنة مع إغلاق الجلسة الماضية، بنسبة 0,07 في المائة ليستقر عند حدود مستوى النقطة 2152.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لليوم ذاته والبالغ عددها 121 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 32 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها مقابل انخفاض في أسعار أسهم 41 شركة، واستقرار أسهم 48 شركة أخرى.
/////////////////////////
— انخفضت صادرات المنشآت الصناعية في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية ومناطق جنوب عمان، خلال العام الماضي، بنسبة 18 في المائة، متأثرة بارتفاع تكاليف التصدير للأسواق التقليدية وإغلاق أسواق أخرى.
وبحسب تقرير التجارة الخارجية الصادر عن جمعية المستثمرين الأردنية، بلغت صادرات الصناعات التحويلية في مناطق جنوب عمان ومن ضمنها مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية، العام الماضي، 398 مليون دينار مقابل 484 مليون دينار في العام 2015، مقرونة بانخفاض حاد في صادرات قطاعات الورق والكرتون واللوازم المكتبية التي بلغت نسبتها حوالي 22 في المائة، وصادرات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بنسبة 20 في المائة.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين الأردنية، نبيل إسماعيل، إن أسباب تراجع الصادرات في منطقة جنوب عمان الصناعية خلال العام الماضي هي ذات الأسباب لانخفاضها في عموم الصادرات، مشيرا إلى إغلاق أسواق تاريخية كانت تعتمد عليها الصناعات الأردنية، كأسواق سوريا واليمن وليبيا. ////////////////////////// — أظهرت احصائيات مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت ارتفاعا في سنة 2016 بنسبة فاقت 5 في المئة عن 2015 بتسجيل سبعة ملايين و609 آلاف و415 راكبا مقابل سبعة ملايين و 241 الفا و651 راكبا سنة 2015.
وتجاوز هذا الرقم، وفق الاحصائيات التي أوردتها الوكالة الوطنية للإعلام، القدرة الاستيعابية الحالية للمطار، وهي ستة ملايين راكب سنويا.
وأوضح المصدر أن عدد الوافدين الى لبنان خلال 2016 ارتفع بنسبة 7,47 بالمائة مسجلا ثلاثة ملايين و779 ألفا و100 راكب، كما ارتفع عدد ركاب المغادرة بنسبة 3,76 بالمائة وسجل ثلاثة ملايين و821 الفا و389 راكبا. وارتفع عدد الرحلات القادمة بنسبة 4,38 بالمائة، أي 32 ألف و 593 رحلة، فيما سجلت رحلات المغادرة 32 ألف و 576 رحلة بزيادة 4,33 بالمائة.
////////////////////////////
–قال رئيس تجمع رجال الأعمال، فؤاد زمكحل، إن دين الأفراد والشركات لدى المصارف اللبنانية وصل سنة 2015 إلى 55 مليار دولار، وهو ما يساوي 110 في المائة من الناتج المحلي.
ودعا زمكحل في حديث لصحيفة (الأخبار) الى تحويل جزء من الدين العام الإجمالي الى جذب الاستثمارات من الداخل والخارج.
//////////////////////////
— صنف لبنان في المرتبة الرابعة بين الدول العربية، من حيث غلاء المعيشة، بحسب مؤشر غلاء المعيشة الذي يصدره “نامبيو للإحصاءات” في حين صنف في المرتبة 35 في التصنيف العالمي.
وأوضح أن مؤشر غلاء المعيشة سجل للبنان 61.65 (مقارنة مع 100 بالمركز العالمي نيويورك)
وبخصوص مؤشر أسعار الإيجار، صنف لبنان في المرتبة الخامسة عربيا.