طلبت الكويت من هيئات رياضية دولية، أبرزها اللجنة الأولمبية الدولية، تعليق الايقاف المفروض عليها، إلى حين انجازها التعديلات التي تعهدت بتنفيذها على القوانين الرياضية التي تلقى انتقادات دولية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، اليوم الجمعة.
وكانت الهيئة العامة للرياضة، وهي هيئة حكومية، تعهدت، هذا الاسبوع، بإعداد تعديلات للقوانين سعيا لوضع حد للايقاف المفروض على الكويت منذ أكتوبر 2015، والذي حرمها المشاركة في اولمبياد ريو 2016 وتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018.
وبررت الهيئات الدولية قرار الايقاف ب”التدخل الحكومي في الرياضة”.
وأوردت وكالة الانباء الكويتية، اليوم، أن الهيئة العامة للرياضة دعت “اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية المعنية إلى رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية مؤقتا، إلى حين الانتهاء من تعديل التشريعات”.
واوضحت انها خاطبت اللجنة الاولمبية والاتحادات الدولية المعنية بذلك، وان الحكومة ممثلة بوزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح، تقدمت لئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة، “بطلب رسمي لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي مؤقتا لتمكين المنتخب الكويتي من المشاركة في تصفيات بطولة كأس آسيا 2019”.
وكانت الهيئة تعهدت، في رسالة الى مجلس الامة، باقتراح “مشروع قانون جديد في شأن الرياضة متطور وشامل تتعاون مع السلطة التشريعية لاصداره خلال ستة اشهر”، مؤكدة انه سيواكب “التطورات التي طرأت على التشريعات الرياضية الدولية” لكن بشكل “لا يتعارض مع الدستور وسيادة دولة الكويت وقوانينها”.
وقالت الهيئة، حينها، إن هذه الخطوة ستكون مرتبطة بأن “تلتزم المنظمات الرياضية الدولية برفع الايقاف بشكل مؤقت لتمكين الشباب الرياضي من المشاركة في البطولات المستحقة القادمة”.
وحرم الايقاف الكويت من المشاركة رسميا في اولمبياد ريو، الا ان عددا من رياضييها شاركوا تحت الراية الاولمبية. وفي كرة القدم، لم تشارك الكويت في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، وستحرم، في حال استمرار الايقاف، من تصفيات كأس آسيا 2019.
ودعا مجلس الامة الجديد، الذي فاز بانتخابات اجريت في نونبر الماضي، الحكومة إلى “تحقيق المتطلبات اللازمة لرفع الايقاف الرياضي”، متعهدا ب”اجراء التعديلات اللازمة” على التشريعات.
وكان مجلس الامة السابق أقر، في يونيو الماضي، تعديلات منحت الحكومة صلاحيات إضافية، على الرغم من اعتراض الهيئات الدولية. وبادرت الحكومة، في غشت الماضي، إلى حل اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم. كما حلت اتحادات اخرى مؤخرا.