خرق للدستور أم صمت إداري؟ الساكنة وجمعية سجلماسة للتنمية البشرية تطالب رئيس مقاطعة المنارة بالتدخل العاجل بمعطى الله–اسكجور

توصلت بيان مراكش بنسخة من شكاية رسمية صادرة عن جمعية سجلماسة للتنمية البشرية معطى الله اسكجور، تطالب من خلالها رئيس مقاطعة المنارة بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفته باختلالات في طريقة التعاطي مع الجمعيات والمواطنين، خصوصاً بمنطقة تجزئة معطى الله – اسكجور.
وأكدت الجمعية أن مطالبها تستند إلى مقتضيات دستورية واضحة، حيث ينص الفصل 12 من دستور المملكة المغربية على أن الجمعيات تساهم، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، ولا يمكن إقصاؤها أو تجاهل أدوارها.
كما يستند الملف إلى الفصل 13 الذي يُلزم السلطات العمومية بإحداث آليات للتشاور قصد إشراك المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، إضافة إلى الفصل 15 الذي يكفل حق المواطنين والجمعيات في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
وفي السياق ذاته، شددت الجمعية على أن الفصل 31 من الدستور يضمن حق المواطنات والمواطنين في الولوج إلى الخدمات الأساسية، ومن ضمنها التطهير السائل والبنيات التحتية الصحية، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي يشكل مساساً بهذا الحق الدستوري.
وطالبت الجمعية بالتدخل العاجل من أجل:
تجهيز الساحة الفاصلة بين محيط إعدادية الأطلس وتجزئة معطى الله،
وضع حد لظهور بركة مائية كبيرة تشكل خطراً بيئياً وصحياً،
تبليط الساحة وربطها بشبكة الصرف الصحي وفق القوانين الجاري بها العمل، خاصة ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يحمّل المجالس الجماعية مسؤولية تدبير المرافق والخدمات الأساسية.
وختمت الجمعية شكايتها بالتأكيد على أن التعامل بمنطق التسويف أو الإقصاء يتعارض مع روح الدستور، مطالبة بتفاعل جدي ومسؤول مع شكايات المواطنين والجمعيات، واحترام دولة القانون والمؤسسات، بدل الاستهتار بالحقوق المشروعة للساكنة.