الدرك الملكي بأكدز : فتح تحقيق في شكاية مواطن المسمى “حمو” تخص اتهام الطاوس نافخ الريش الشيخ الحاج بو….وا بباشوية أكدز بالسرقة الموصوفة

بيان مراكش/ الصديق أيت يدار

توصلت جريدة بيان مراكش بنسخة من شكاية تقدم بها مواطن “حمو” إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بزاكورة في موجهة عون سلطة الشيخ الحاج بو….وا الطاوس نافخ الريش يتهمه فيها بالسرقة الموصوفة تتجلى في بيع المشتكى به الشيخ الحاج الطاوس حمولات من الحجر التي وضعها صاحب الشكاية لبناء الأسس للبقعة الأرضية الكائنة بحي واورماص قبل فعل الترامي للمشتكى به الأخر بدون إذن مسبق من المشتكي “حمو” وبعدم علمه كما أنه لم يحضر عملية البيع حسب وصف الشكاية ذاتها التي تحمل عنوان موضوع عريض وهو الترامي على بقعة أرضية ومخالفة تصميم البناء وتجاوز الحد المسموح به واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال وصنع تصميم مزور بمبلغ 10000 عشرة الاف درهم ؛ كل هذا حسب ماجاء بذات الشكاية تتوفر جريدة بيان مراكش على نسخة منها ؛ كما يلتمس المشتكي “حمو” في شكايته من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بزاكورة القيام بالمتعين في موضوع قضيته من أجل متابعة المشتكى بهم بما هو مسطر في شكايته أعلاه والاستماع إلى الشاهد المذكور في النازلة الحالية مع حفظ حقه في المطالبة بالحقوق المدنية خلال جلسة المناقشة ؛ وقد علمت جريدة بيان مراكش من مصادر مطلعة تفيد أن الشيخ الحاج مجرد علمه بالواقعة بادر مباشرة إلى التوسل بشقيق المشتكي “حمو” وذلك في عدة اتصالات هاتفية غير مجدية ؛ كما ربط الشيخ الحاج الاتصال برئيسه المباشر باشا مدينة أكدز فأخبره بموضوع القضية قصد اجراءصلح كحل لهذه المعضلة والمشكلة ؟؟؟
وافادت بعض المصادر أن تصرفات الحاج الشيخ الطاوس نافخ الريش يستمدها من تعليمات رئيسه المباشر الباشا ويفهمها الشيخ بوصف المفهوم القديم للسلطة في الجلوس والتشاور معه طوال الوقت و التقرب إليه أمام أعين المواطنين الذين فهمو المقصود من الرسالة فبدأ الطاوس نافخ الريش يتوهم أنه شيخ الشيوخ ويتظاهر بهذا الوصف ؛ كما هو الشأن لأعوان السلطة الأربعة المعلومين على رؤوس الأصابع في تجاهل تام للاطار القانوني لصلاحيات أعون سلطة و دورهم في المجتمع عبر الزمن …. إلى الأن
وعليه فإن منظور جريدة بيان مراكش أن الاطار القانوني لأعوان السلطة بين التاريخ والواجب فهم في الأصل يمثلون حلقة وصل بين الإدارة المركزية والساكنة ؛ كما تشمل مهامهم التقليدية الاخبار والمتابعة المحلية للأوضاع الأمنية والإدارية ؛ ثم التعاون مع السلطات في تنظيم الشأن المحلي ؛ وضبط النظام العام ؛ وتقديم تقارير إلى المسؤولين عن العمالات والولايات ؛ إلا أن غياب نصوص واضحة وموحدة حول حدود صلاحياتهم يؤدي إلى تدخلات خارج الضوابط القانونية مع خلق احتكاكات مباشرة مع المواطنين ؛ وهذا يفرض ويلزم الإدارة على الوعي بأهمية ضبط الصلاحيات لحماية حقوق المواطنين من أي تدخل غير مسموح به قانونا من طرف أعوان السلطة الذين يعملون كذلك في ظروف صعبة وبرواتب متواضعة إن لم نقل هزيلة لاتعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم والمؤهلات العلمية التي يحملونها وحتى لايقعون كذلك في مثل ما جاء بشكاية “حمو” ضد المشتكى به الحاج الشيخ الطاوس بو …وا نافخ الريش ولجريدة بيان مراكش العودة إلى الموضوع كلما ظهر مستجد