في خطوة جديدة تعكس تشديد الرقابة على الممارسات الإدارية المشبوهة، تم توقيف تقني وعون سلطة برتبة “مقدم” يعملان بالملحقة الإدارية النخيل الشمالي بمدينة مراكش، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بإصدار وثائق إدارية خارج نطاق اختصاصهما القانوني.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الموظفين المعنيين تورطا في إعداد وثائق تُستخدم عادة لربط العقارات بشبكتي الماء والكهرباء، مقابل مبالغ مالية، دون احترام الإجراءات القانونية ودون الحصول على التفويضات الإدارية المعتمدة.
المصادر تشير إلى أن هذه الوثائق كانت تُمنح لمستفيدين في ظروف غير قانونية، ما أثار شبهات حول احتمال وجود شبكة فساد أوسع نطاقاً قد تشمل أطرافاً أخرى داخل الملحقة.
ومن المنتظر أن يُعرض الموقوفان، يوم الخميس 22 ماي الجاري، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث سيتم الاستماع إليهما في إطار البحث التمهيدي، لتحديد مدى تورطهما واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.