من المنتظر انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ،يوم الثلاثاء 21أبريل الجاري، وذلك في إطار الجولة الممهدة لاستقبال عيد الشغل، عبر مشاورات تروم معالجة عدد من الملفات الاجتماعية العالقة.
وتأتي هذه الجولة من الحوار الاجتماعي في ظل انتظارات كبيرة من طرف الجسم النقابي، خاصة بعد إرجاء انعقاد جولة شتنبر 2024، الذي أثار انتقادات بسبب إخلال الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي، إضافة إلى تمرير القانون التنظيمي للإضراب.
ومهد رئيس الحكومة للجولة المرتقبة من الحوار الاجتماعي باتصالات مع الأمناء العامين للنقابات. وأوضحت مصادر نقابية أنه من المنتظر أن تنعقد اجتماعات منفصلة مع المركزيات النقابية إضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول عدد من القضايا.
وأبرزت المصادر النقابية أن هذه الجولة الجديدة من الحوار ستعيد طرح قضايا محورية، في مقدمتها الزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، معتبرة أن الزيادات السابقة ما تزال لا ترقى لانتظار الموظفين والأجراء المغاربة.
وأكد المصدر النقابي أنه سيتم خلال جولة الحوار طرح ملف الانتخابات المهنية لمندوبي الأجراء، التي تعتبرها بعض النقابات آلية لتعزيز الحضور التمثيلي لنقابات بعينها تصفها بأنها مقربة من الحكومة.
وتسعى الحكومة، من خلال هذا الحوار، إلى التوصل لتوافقات عملية مع الفرقاء الاجتماعيين، خاصة في ظل السياق الاقتصادي الراهن، وما يفرضه من تحديات على المستوى الاجتماعي، واستعداد الحكومة لإنهاء ولايتها.
ومن المرتقب أن تشهد الجولة المقبلة مشاركة الفاعلين النقابيين الأكثر تمثيلية، حيث ستُطرح على طاولة النقاش مقترحات ومطالب تهم تحسين شروط العمل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتفعيل مخرجات الاتفاقات السابقة في عدد من القطاعات كالتعليم والصحةوالجماعات المحلية،التي لم يُفعّل بعضها بعد.
ويُنتظر أن تسفر هذه الجولة عن بلورة رؤية مشتركة تُمكن من تحقيق التوازن بين الحفاظ على التوازنات المالية للدولة وتلبية المطالب الاجتماعية للنقابات.