بعد خمس سنوات من الإغلاق، بات المركز الصحي القاضي عياض بالحي المحمدي – الوحدة الرابعة، في مراحله الأخيرة تمهيدًا لإعادة فتح أبوابه أمام المواطنين، بفضل جهود الجمعيات الحقوقية والفاعلين في المجتمع المدني الذين ناضلوا طويلاً من أجل إعادة تأهيله خدمة للصالح العام.
وفي هذا السياق، شهد مساء اليوم زيارة تفقدية للمركز من طرف نائب العمدة محمد الإدريسي، رفقة أربع نساء من حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب المستشار محمد بويدو عن حزب العمل، والمستشار بولحسن عن حزب الاستقلال. الزيارة جاءت بعد اكتمال عملية إعادة البناء وقرب الافتتاح الرسمي، مما أثار تساؤلات حول طبيعة هذا التحرك: هل هو مجرد إشراف إداري طبيعي أم أنه يندرج ضمن حملة انتخابية سابقة لأوانها؟
العديد من سكان المنطقة استبشروا خيرًا بإعادة افتتاح المركز، خاصة أنه يُعدّ مرفقًا حيويًا يخفف الضغط عن المستشفيات المجاورة ويوفر خدمات صحية أساسية للسكان. غير أن توقيت الزيارة ووجود شخصيات سياسية معروفة دفع البعض إلى التشكيك في الأهداف الحقيقية وراء هذه الخطوة، متسائلين عما إذا كانت مجرد بروتوكول رسمي أم محاولة لتسجيل نقاط سياسية قبل أي استحقاقات انتخابية قادمة.
مهما كانت الدوافع، يبقى الأهم أن المركز الصحي القاضي عياض سيعود للخدمة بعد سنوات من الإغلاق، ليكون في متناول المواطنين الذين كانوا في أمسّ الحاجة إليه. ويبقى السؤال المطروح: هل ستستمر هذه الدينامية لخدمة المصلحة العامة بعد الافتتاح، أم أنها مجرد مشهد من “فيلم” لن يُعرض إلا عند الحاجة؟