أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامًا ثقيلة في قضية النصب العقاري التي تورط فيها عبد الله بودريقة، شقيق رئيس نادي الرجاء البيضاوي السابق، حيث بلغ مجموع العقوبات 29 سنة نافذة بحق جميع المتهمين في الملف.
وقضت المحكمة بالسجن 6 سنوات نافذة في حق الموثق المتورط في القضية، بينما أدانت المنعش العقاري عبد الله بودريقة، إلى جانب مقاول آخر وعدل، بالسجن 5 سنوات نافذة لكل واحد منهم. كما حكمت على سمسار وشقيق الضحية بالسجن 4 سنوات نافذة لكل منهما، على خلفية تورطهم في عمليات تزوير بهدف الاستيلاء على ممتلكات عقارية.
وتابع القضاء المتهمين بتهم ثقيلة، من بينها “المشاركة في تزوير وثيقة رسمية إدارية واستعمالها”، و**”المشاركة في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية”**، في سياق عملية نصب استهدفت الاستيلاء على فيلا وقطعة أرضية تمتد على مساحة 3 هكتارات.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد تشدد القضاء في التصدي لجرائم التلاعب بالعقارات والاحتيال، خاصة في ظل تزايد قضايا النصب التي تستهدف ممتلكات الغير بطرق غير مشروعة. ويرى متابعون أن هذه الأحكام قد تشكل رادعًا لمثل هذه الجرائم، في انتظار تطورات القضية في مراحل الاستئناف المحتملة.