وَجَّهَ ستة مستشارين داخل جماعة حاسي بركان، رسالة إلى عامل إقليم الناظور، يلتمسون فيها مراجعة المقرر المتخذ في شأن اقتناء سيارة تابعة للجماعة بمبلغ 20 مليون سنتيم، وذلك ترشيدا النفقات تبعا لما ورد في مراسلة لوزير الداخلية.
وكان المجلس الجماعي بحاسي بركان قد صادق خلال دورة فبراير الجاري على نقطة تتعلق باقتناء سيارة، قبل أن تقرر المعارضة تفعيل دورها الرقابي بمراسلة عامل الإقليم تلتمس منه مراجعة القرار، تماشيا مع دورية وزير الداخلية المتعلقة بالدعوة إلى ترشيد النفقات أثناء إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية.وبرر الأعضاء الرافضون لاقتناء سيارة جديدة شكايتهم بوجود أولويات تقتضي تنزيلها أولا، كما أن الجماعة تعاني خصاصا كبيرا على عدة مستويات، وأبرزها غياب المرافق الحيوية من ماء وكهرباء وطرق عن عدة دواوير.
جدير بالذكر أن جماعة حاسي بركان تتوفر على سيارتين للمصلحة في حالة جيدة، بحسب مراسلة المستشارين الستة، إحدى هاتين السيارتين لم تتجاوز الخمس سنوات من عمرها. وتبعا لذلك دعا الموقعون على المراسلة إلى توجيه المبلغ المخصص لاقتناء سيارة لإحدى الأولويات والنقائص التي تعرفها الجماعة.