مكتب التعاونية الفلاحية للحليب بجماعة لهيادنة يرفض عقد الجمع العام بعد خمس سنوات من الهيمنة خلافا للقانون المنظم للتعاونيات الفلاحية .

بيان مراكش Tv
جماعة لهيادنة /القلعة
كتب :ع.الله الشطيبي

* ** ***** *** **

منذ تا سيسها في 27 يوليوز 2005 لم تعرف تعاونية لهيادنة لجمع الحليب باقليم قلعة السراغنة عقد جمعيتها العمومية الا مرتين الأولى كانت سنة 2016 اي بعد مضي 11سنة من تاسيسها وقد حضرها 61 منخرطا من أصل 81 والثانية في 2019 تم فيها انتخاب المكتب الحالي. والذي لم يعقد اي جمع عام منذ ذاك التاريخ. الى يومنا هذا رغم مطالبة المنخرطين بذلك . وضمانا لتنمية فلاحية مستدامة أصدر الشارع المغربي الظهير الشريف.رقم 654_73_1 بمثابة قانون كما حدد القانون رقم 83_24

النظام الأساسي للتعاونيات الفلاحية وقد اشتمل النظام الأساسي لهذه التعاونية على عشرة ( 10) ابواب و(26مادة)
..وحددت المادة 4 منه( الأهداف .)
. وتقول المادة بالحرف .مايلي:
(جمع وتسويق الحليب وتزويد الأعضاء بالمواد الفلاحية الضرورية والاستغلال المشترك للا ليات الفلاحية والقيام بخدمات اجتماعية لفائدة الأعضاء).

لكن عددا من المنخرطين يقولون انه لا شيء تحقق على ارض الواقع من هذه الاهداف …بل طبع سير التعاونية نوع من الهيمنة والاستبداد وعدم الوضوح وحسب شكاية مرفوعة الى االسيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقلعة بتاري2022/4/4
(تحتفظ الجريدة بنسخة منها ) تحمل توقيع عشرين توقيعا للمخرطين المتضررين في التعاونية الفلاحية المذكورة ويطالبون فيها الجهات المسؤولة التدخل و إلزام الرئيس بعقد جمع عام استثنائي للكشف عن الحسابات وتوضيح الامور حول بعض الاختلالات…منها ثمن الماء الشروب. من بئر التعاونية رعم انه تم تجهيز ه مؤخرا بالطاقة الشمسية ..مطالبين بتنزيل أهداف التعاونية بما يخدم مصالح الفلاحين والأعضاء والساكنة …واكدت الشكاية ان الوضع الحالي للتعاونية يتناقض والأهداف المسطرة في المادة 4 من النظام الأساسي. للتعاونية كما سلف .الذكر ولعل ما يبرر القصد

والاصرار. على التمادي في التماطل هو امتناع المكتب المسير كل سنة من عقد الجمع العام اطوال منذ سنوات تميزت بالتعامل الغير شفاف .مع المنخرطين واتهام الرئيس باستغلال النفود وتحدي ارادة المنخرطين الذين يطالبون الجهات المسؤولة إجراء تحقيق نزيه حول ما وصفوه بالتلاعب بمصالحهم والاستجابة لمطالب المنخرطين بالتعاونية واحترام النظام الأساسي والعمل وفق مقتضيات الظهير الشريف 654_73_1الجاري به العمل بالمملكة المغربية وما ضاع حق وراءه طالب .