تم ايداع سعيد ايت المحجوب سجن الوداية بمراكش بتهم الرتشاء واستغلال النفوذ وجنحتي الغدر والتدخل في وظيفة بغير حق، وذلك بعد سلسلة التحقيقات التي طالته كان اخرها مثوله على النيابة العامة يوم الخميس 25 يناير 2023، وذلك على خلفية الرخص الاقتصادية التي كان يصدرها بدون سند قانوني.
وكان أيت المحجوب، أحيل من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية بالدار البيضاء، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم الخميس 28 دجنبر المنصرم، بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها في هذه القضية، حيث تم الإستماع إليه قبل أن يقرر الوكيل العام إعادة الملف إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لإتمام البحث.ويشار إلى أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استمعت يوم الإثنين 31 يوليوز المنصرم، إلى النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز المفوض له التأشير على الرخص الإقتصادية، وشمل التحقيق العشرات من الرخص الإقتصادية التي شابتها خروقات والتي أشر عليها النائب المذكور سواء خلال الولاية السابقة أو الحالية، وتتمثل في كون الرخص المذكورة منحت إما بدون الرجوع للجنة، أو دون الإدلاء بالوثائق المطلوبة، أو بدون استخلاص الرسم اللازم لذلك.
ويذكر أن الوكيل العام كان قد قرر اتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق السعيد أيت المحجوب النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، و ذلك بإغلاق الحدود في وجهه و منعه من مغادرة التراب الوطني، على خلفية الأبحاث الجارية في ملف مجموعة من الرخص الإقتصادية.