أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عن أسعار جديدة لاستهلاك الكهرباء للعام (2016 -2017)، مؤكدة أن ذلك كان “خطوة أساسية لا غنى عنها ” لضمان استمرار الخدمة للمواطن والمستثمر ولأغراض التنمية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ،عن محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قوله إن تعريفة الكهرباء الجديدة للاستخدامات المختلفة لعام (2016 -2017)، وعلى رأسها الاستخدامات المنزلية ، هي “خطوة أساسية لا غنى عنها لضمان استمرار الخدمة للمواطن والمستثمر ولأغراض التنمية، بعد دراسة كل البدائل والخيارات بأفضل مستوى ممكن من الكفاءة على ضوء القدرات الجديدة الهائلة التي تتم إضافتها للشبكة القومية وما يصاحب ذلك من توسع في شبكات النقل والتوزيع وإحلال وتجديد القديم منها”.
وأضاف أنه تمت في عملية تحديد التعريفة الجديدة لاسعار الاستهلاك من الكهرباء مراعاة محدودي الدخل وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الوزير إنه سيتم تطبيق التعريفة الجديدة التي أعدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اعتبارا من فاتح يوليوز 2016 كما هو متبع وفقا لبرنامج إعادة الهيكلة.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي قيمة الدعم خلال عام 2016- 2017 لمختلف أغراض استخدام الكهرباء يبلغ حوالي 30 مليار جنيه مصري ( الدولار الواحد يعادل تسعةجنيهات مصرية) ، منها 28.9 مليار جنيه لأغراض الاستخدام المنزلي، و2.2 مليار جنيه لأغراض الري على الجهد المنخفض.
وأوضح أن التعريفة الجديدة تتضمن دعما لجميع شرائح الاستخدام المنزلي حتى 1000 كيلوات ساعة في الشهر، وتركز على دعم محدودي الدخل في الشرائح الثلاث الأولى والتي يصل عدد المشتركين فيها إلى حوالي 16 مليون مشترك من إجمالي حوالي 28 مليون مشترك منزلي.
وأعلنت الحكومة المصرية في 27 يوليوز الماضي عن برنامج للاصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري يتضمن إقرار مشروع قانون للضريبة على القيمة المضافة، واستكمال إصلاح منظومة الدعم، وإقرار قانون الخدمة المدنية (لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي)، وزيادة المعاشات، وترشيد الانفاق الحكومي، وزيادة الصادرات وخفض الواردات لتحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة.
وتجري الحكومة حاليا محادثات مع وفد من صندوق النقد الدولي وصل إلى القاهرة الأسبوع الماضي بشأن برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي سيتم على أساسه منحها قرضا بمبلغ 12 مليار دولا يستهدف دعم برنامج الإصلاحات وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة.