نجيب لمزيوق: بيان مراكش
الزيادة الهزيلة في الاجور بين 75 /200 درهم شهريا اشعلت ازمة وسط النقابات … وتقول مصادر مطلعة:ان الحكومة تتجه الى زيادة 400 درهم فما فوق بقبول تعديلات النقابات على مشروع الميزانية في مجلس المستشارين
وتقول مصادر معلومة أن بعض القرارات التي جاءت في مشروع ميزانية2023، أغضبت جل قيادات المركزيات النقابية، خصوصا فيما يتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء، وهو ما يعني نوع من الزيادة في الأجور بقيمة تتراوح بين 75 درهم إلى ما يقارب 200 درهم في الشهر الواحد.
وحسب نفس المصادر تتفاوض النقابات مع الحكومة، من أجل قبول تعديلاتها على مشروع الميزانية أثناء مناقشته بمجلس المستشارين، حيث يهدف التعديل إلى اقتراح زيادات في الأجور تصل الى ما بين 300 إلى 400 درهم في الشهر الواحد.
وتقول مصادر اخرى بمجلس المستشارين أن هذا التوجه أصبح هو كل ماتبقى لدى النقابات بعدما تبين أن الهامش المالي للحكومة أصبح ضيقا في ظل أزمة الجفاف والأسعار.
من بعد هذه التسريبات هناك اخبار اخرى تشير أن الحكومة قالت للنقابات بأنها مستعدة لزيادة 25 درهم في أجور الموظفين، ونشير ان رئيس الحكومة عزيز أخنوش نفى في وقت لاحق بمجلس النواب هذا الامر وقال انه ليس بصحيح.
ولكن مازاد زاد غضب النقابات هو عندما قال رئيس الحكومة أن الزيادة تتراوح بين 900 / 2.500 درهم بالنسبة للأجراء ذوي الاجور بين 4.500 / 9.000 درهم، ولكن هذا العام.
فاذا قسمناها على 12 شهرا ستعطي تقريبا زيادة فالاجور بقيمة 75 / 200 درهم تقريبا في الشهر الواحد.
و حتى تتجنب الحكومة ضغط النقابات، عرضت عليهم اقتراح تعديلات فمجلس المستشارين من طرفهم على ان تقبلهاالحكومة لكن يبقى ان الشك ان كان هذا المعطى صحيحا ام لا
و يظهر جليا ان الامور اعطت بعدا اكبر بوسائل التواصل الاجتماع
،الطبقة المتوسطة وما تحتها منزعجة بشكل كبير من هذه الحكومة التي اضافت للأطباء 4.000 درهم وأساتذة الجامعة 3.000 درهم، ومادونهم زيادة محصورة بين 75 / 200 درهم.
ليبقى الانتظار سيد الموقف عما سيؤول اليه الصراع بين النقابات والحكومة في ظل الازمات المتلاحقة التي يعيشها العالم وفشل الاخيرة في تدبير المرحلة….