مديرة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة القاضي عياض تفشل في عقد اجتماعات مجلس المؤسسة.

للمرة الثانية على التوالي تفشل مديرة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير  بجامعة القاضي عياض بمراكش في عقد اجتماع مجلس المؤسسة حيث عرف اجتماع  05 شهر يناير 2022 مقاطعة عدد من الأساتذة الباحثين المنتخبين بالمجلس المنتمين لشعبة التجارة والتواصل  بقرار سابق تم اتخاذه بمجلس الشعبة لينتهي  الاجتماع بانسحاب كلي وجماعي لباقي الأساتذة الباحثين الأعضاء بالمجلس وتبقى المديرة ومساعديْها والكاتب العام وحيدين بالقاعة ؛ كما عرف الاجتماع الثاني الذي دعت إليه المديرة يوم 23 فبراير 2022 مقاطعة شاملة لكل منتخبي هيئة التدريس دون استثناء وأفادت مصادر من عين المكان أن المديرة وجدت نفسها في قاعة مهجورة إلا من قارورات الماء والحلوى.

ويعود سبب المقاطعة إلى أشياء عدة تضمنتها مختلف بيانات الهيئات النقابية النشطة  داخل المؤسسة.

وتجدر الإشارة إلى أن كل هياكل المؤسسة وعلى رأسها اللجن الدائمة المنبثقة عن مجلس المؤسسة مجمدة منذ شهر دجنبر، بعد خلافات عميقة مع المديرة حسب نفس المصادر.
والنقطة التي أفاضت الكأس و باتت تشكل فضيحة الولاية الحالية بجامعة القاضي عياض هي إقدام  المديرة على وضع الرئيس المنتخب لشعبة التجارة والتواصل رهن إشارة رئاسة الجامعة، في خرق تام للقانون وللمساطر  الإدارية والتمادي في التضييق عليه بحذف جدول الخدمة الخاص به رغم عدم وجود أي قرار من رئيس الجامعة و بحذف اسمه من لائحة الجرد السنوي لموظفي المؤسسة نكاية وكيدا، قصد الإيهام بغياب متعمد في الوقت الذي يتواجد فيه رئيس الشعبة دوماً بالمؤسسة يؤدي مهامه التي من أجلها تم انتخابه ويحضر حصصه الزمنية من أجل إلقاء محاضراته رغم عدم برمجتها من قبل المديرة .

كل ذلك دفع الأساتذة الباحثين فرادى وجماعات عبر  تمثيلياتهم النقابية إلى مراسلة وزير التعليم العالي والمطالبة بفتح تحقيق فيما يجري داخل المدرسة بل واستدعت  حتى اللجوء إلى القضاء لمقاضاة المديرة .
وما يصدق على هيئة التدريس يصدق على الموظفين أيضا بحيث أضحى ولوج المدرسة بطعم العقوبة الشاقة لجميع المكونات نظرا للأجواء المشحونة الخانقة السائدة هناك.