في بيان لمنظمة العفو الدولية صدر اليوم، دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، فوراًودون قيد أو شرط، الذين تناضل من أجلهم في مختلف مناطق العالم، والذين يواجهون خطرا متزايدا بسبب تفشي وباء #كوفيد19.
ومما تضمنه هذا البيان واقع معتقلي الرأي في السجون المنذر بالخطر بسبب تفشي #جائحة كوڤيد-19.
وسجلت المنظمة أنَّه في ظل اكتساح هذا الفيروس المُدَمِّر للعالم، أضحت #السجون تواجه خطر أن تتحول إلى بؤر خطيرة لتفشي وباء فيروس كوفيد-19. ولهذا، ترى المنظمة أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تتخذ الدول إجراءات عاجلة لحماية كل أولئك الذين يقبعون خلف القضبان، بما في ذلك الإفراج عن الأشخاص الذين احتجزوا لمجرد ممارسة حقوقهم بطريقة سلمية.
وتضيف المنظمة أن “سجناء الرأي لم يتركبوا أي جريمة، لكن لا يزالون يتعرضون للاحتجاز التعسفي في ظروف تنطوي الآن على مخاطر متزايدة. فالاكتظاظ والافتقار إلى مرافق الصرف الصحي في عدة سجون بالعالم يجعل من المستحيل على #السجناء أن يتخذوا خطوات وقائية ضد الوباء، مثل التباعد الجسدي، وغسل اليدين بانتظام، واحتجازهم، بشكل غير مبرر، يعرضهم لمخاطر متزايدة “.
وللتذكير فإن منظمة العفو الدولية تضع على أولوية أجندتها الحقوقية في ظل جائحة كورونا الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في العالم وسبق أنْ وجهت نداءات في الموضوع لكافة بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها المغرب.
وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومات، بالإضافة إلى الإفراج عن سجناء الرأي، إلى اتخاذ خطوات من أجل الحد من انتشار الوباء، بما في ذلك تخفيف اكتظاظ السجون. وينبغي على السلطات أيضا مراجعة حالات الأشخاص الذين هم قيد الحبس الاحتياطي، فضلا عن الأطفال، والأخذ في الاعتبار حالات الإفراج المؤقت أو المشروط عن الأشخاص المعرضين لمخاطر محددة، مثل كبار السن، وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة.
وتحث المنظمة الحقوقية العالمية، من جهة أخرى أيضا الحكومات على توفير معيار للرعاية الصحية لصالح الأشخاص الذين لا يزالون في السجن بحيث يلبي الحاجات الفردية لكل شخص، على نحو مماثل لما هو متاح في المجتمع المحلي ككل، وهذا يضمن توفير الحماية القصوى الممكنة ضد تفشي وباء فيروس كوفيد-19.