خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد البنمي برسم السنة الجارية من 6 إلى 5 في المائة.
وكشفت المؤسسة المالية الدولية عن تقديراتها الجديدة في بيان صدر في ختام زيارة بعثة تابعة لها إلى بنما استمرت لأسبوع والتقت خلالها مع مسؤولي الحكومة الجديدة ومع ممثلي القطاعين المالي والخاص لتقييم الوضع الاقتصادي بالبلد الكاريبي.
وأوضح البيان أن انتعاش الاقتصاد البنمي كان أبطء مما كان متوقعا، رغم أنه لا يزال من أكثر اقتصادات أمريكا اللاتينية دينامية، حيث سجل الناتج الداخلي الخام للبلاد نموا بنسبة 1ر3 في المائة خلال الربع الأول من السنة الجارية، مقابل 4 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشارت المؤسسة المالية الدولية، مع ذلك، إلى أن أسس الاقتصاد البنمي، الذي يقوم على الخدمات المالية واللوجستية لا تزال قوية وستساهم في استعادة وتيرة انتعاشه المفترضة خلال السنة المقبلة بتسجيل نسبة نمو بواقع 5ر5 في المائة.
وتراجعت وتيرة نمو الاقتصاد البنمي بعدما حقق في السنوات الأخيرة أعلى نسب نمو في المنطقة لم تكن تقل عن 5 بالمائة، حيث سجل العام الماضي 7ر3 في المائة، وهي الأدنى من نوعها منذ سنة 2009، متأثرا بتراجع أداء قطاعات مثل البناء والسياحة والفلاحة، على الخصوص.
ولن تكون مهمة الحكومة البنمية الجديدة في إنعاش الاقتصاد سهلة بالنظر إلى وضعية المالية العمومية بالبلاد التي خلفتها الحكومة السابقة، والتي وصفها وزير الاقتصاد والمالية الجديد، هيكتور ألكساندر، بـ”المثيرة للقلق”، خصوصا وأن التقديرات تشير إلى تسجيل عجز أعلى من السقف المحدد لهذه السنة وهو 2 في المائة.
وصرح ألكساندر، مؤخرا، أن “الربع الأول من السنة عكس استمرار التباطؤ الاقتصادي، ونحن بصدد وضع إجراءات لتسريع وتيرة النمو سنكشف عنها قريبا”. وجاء هذا التقييم في أعقاب تصريحات مماثلة كان أدلى بها نائب الرئيس، خوسي غابرييل كاريزو، وتحدث فيها عن الوضعية المقلقة للمالية العامة.