عبد العزيز اللاجي
تزامنت حرارة صيف مدينة مراكش وحرارة البيانات والبيانات المضادة التي تُبْرِز مدى اختلاف وتضارب المواقف والرؤى بين جمعيات المجتمع المدني بمنطقة المحاميد، وطبيعة منطقة محدثة تضم مختلف الشرائح المجتمعية، وتشهد نموا ديمغرافيا، وحركية ذائبة للمجتمع المدني والقوى الحية بالمنطقة.
وفي خضم الانشغال بالشأن المحلي، والسعي إلى أخذ المبادرة والتميز، تتواصل الاتحادات والتعاونيات ..، وفي الوقت ذاته، تبرز التناقضات والصراعات والتراشق والمنافسة الشريفة وغير الشريفة، منها ما لا يتجاوز حدود الإقامات السكنية، ومنها ما ينفجر، ويخرج عن السيطرة، فيصبح مجالا خصبا للرأي والرأي الآخر، وارضية قابلة للقصف والتخوين وبناء الفرضيات..
ففي الوقت الذي هاجمت فيه بعض الجمعيات التابعة لتراب الملحقة الادارية المحاميد قائد الملحقة الادارية اسكجور، وعملت على نشر بيانها على نطاق واسع ببعض المواقع الالكترونية، متهمة إياه بعدم القيام بواجبه، وإغلاق أبواب إدارته في وجه الساكنة، وعدم التجاوب مع الجمعيات الفاعلة في الحقل الجمعوي والبيئي، سرعان ما وقفت جمعيات أخرى من نفس المنطقة لتفند تلك الادعاءات وتعتبرها كذبا وبهتانا لا تمت للحقيقة بصلة، مشيرة إلى أن المتتبع للشأن المحلي بمنطقة المحاميد، واسكجور بالخصوص، يعلم علم اليقين ان كل هذه الادعاءات لا اساس لها من الصحة) فالسيد القائد ومنذ تعيينه بالملحقة، وهو ينهج سياسة الباب المفتوح واليد الممدودة، ويسعى دائما الى حل مشاكل المواطنين من مختلف شرائحهم، مؤكدة أن القائد المذكور يعتبر نقطة حسنة تنضاف إلى السجل الاداري بعمالة مراكش بشهادة ساكنة المحاميد، ويجسد نموذج انفتاح الادارة على المواطن والسهر على خدمة الصالح العام وتطبيق القانون والضرب بيد من حديد على كل من خالف القانون بعيدا عن اية مساومات او محاولات تحاول تلطيخ مساره المهني التي تحكمه مبادئ المساواة بين الجميع ،
وأضاف البيان الموقع من طرف ثمانية و ستين) 68 (جمعية من جمعيات المجتمع المدني :” فإن قائد منطقة اسكجور بالمحاميد أبان عن كفاءة عالية في تعامله مع مختلف الملفات بالمنطقة/ وظلت أبواب مكتبه مفتوحة في وجه العموم محافظا على مصالح المواطنين اضافة الى جولاته الاعتيادية داخل نفوذ الملحقة التي يسهر على ادارتها .
ويذكر أن منطقة المحاميد من المناطق التي تعاني العديد من المشاكل التي تتطلب تظافر جهود العديد من المصالح، فلا السلطات المحلية، ولا جمعيات المجتمع المدني لهم من الإمكانيات ما يدفع بالمنطقة لتتبوأ الصدارة على مستوى التنمية المحلية وايضا على المستوى البيئي، الشيء الذي يتطلب تغليب المصلحة العامة، وتجاوز الخلافات الهامشية، والصراعات المصلحية سواء المرتبطة بالانتخابات المقبلة، أو بحرارة الطقس وسخونة الأمزجة، أو بتصفية حسابات ضيقة تقحم فيها جهات من مهامها خدمة الجميع بحيادية تامة، بعيدا عن الضغوطات والمساومات واستعراض العضلات.
