في ما يلي نشرة الأخبار الاقتصادية لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا لليوم الثلاثاء :
– الصين/ ارتفع الإستثمار المباشر غير المالي للصين في البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق بنسبة 4.8 بالمائة على أساس سنوي إلى 12.96 مليار دولار أمريكي في الـ11 شهرا الاولى من العام الجاري، وهو ما يمثل 12.4 في المائة من إجمالي الاستثمار الصيني، وفق وزارة التجارة الصينية
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الوزارة ، أمس الاثنين، تدفق الاستثمار بشكل رئيسي إلى سنغافورة ولاوس وباكستان وإندونيسيا وفيتنام وماليزيا وتايلاند وكمبوديا.
وبخصوص المشروعات المتعاقد عليها في الخارج، بلغ عدد العقود التي وقعتها الشركات الصينية في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق 3640 مشروع خلال هذه الفترة، إذ بلغت قيمة العقود الموقعة حديثا 90.43 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 48.4 بالمائة من اجمالي قيمة العقود الموقعة للصين خلال الـ11 شهرا الاولى من العام الجاري.
وخلال هذه الفترة، حققت الشركات الصينية إيرادات مبيعات بلغت 73.66 مليار دولار في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق، بزيادة 12.6 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يمثل 54.3 في المائة من إجمالي المبلغ للصين خلال هذه الفترة.
——————————
– تم تقديم مشروع قانون بشأن الاستثمار الأجنبي إلى دورة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصينيي ( البرلمان) التى تعقد كل شهرين، وانطلقت فعالياتها يوم الأحد.
وبمجرد إعتماد القانون الموحد، سيحل محل ثلاثة قوانين قائمة، وهي القوانين المتعلقة بالمشروعات الصينية-الأجنبية المشتركة السهمية، والمشروعات المشتركة غير السهمية (أو المشروعات المشتركة التعاقدية)، والشركات المملوكة للأجانب بالكامل.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن محللين قولهم إن القوانين الحالية يمكنها بالكاد اللحاق بركب الوضع الاقتصادي المتغير، في الوقت الذي تكافح فيه الصين من أجل بناء مؤسسات جديدة وفتح اقتصادها ،مشيرين الى انه مع ذلك فإن القانون الجديد سيضمن انفتاح الصين خلال المرحلة القادمة ،كما سيضمن مزيدا من الاستفادة الفع الة من الاستثمار الأجنبي.
ويتم تدوين الآليات الضرورية بشأن تسهيل الاستثمار الأجنبي وحمايته وإدارته، في مشروع القانون، مثل المعاملة الوطنية قبل التأسيس وإدارة القائمة السلبية، والسياسات الداعمة للمساواة، والمشاركة المتكافئة في المشتريات الحكومية.
وجاء في مشروع القانون أيضا أن الصين تلتزم بسياسة الانفتاح الوطنية الأساسية لديها، وترحب بالاستثمار الأجنبي ،وأنها تنف ذ سياسات عالية المستوى تتعلق بتحرير الاستثمار وتسهيله، وتبني أنظمة لتسهيل الاستثمار الأجنبي وتحسينه، وتخلق بيئة مستقرة وشفافة يمكن التنبؤ بها.
وأشار مشروع القانون إلى أن الحكومات المحلية يتعين عليها الالتزام الصارم بوعودها بشأن هذه السياسات، وبجميع أنماط العقود القانونية المبرمة مع الشركات الممولة من الخارج، كما يتعين تعويض الشركات الأجنبية عن خسائرها.
وفي نهاية نونبر الماضي، تم تسجيل إجمالي 950 ألف شركة ممولة من الخارج في الصين وفقا للقوانين الحالية، وجلبت استثمارات بأكثر من 2 تريليون دولار أمريكي، لتصبح هذه الشركات قوة دفع رئيسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الصين.
——————————-
– تايوان/ انخفضت قيمة طلبات التصدير لدى تايوان إلى 47.68 مليار دولار أمريكي في نونبر الماضي وهبطت بنسبة 2.7 في المائة عن الشهر السابق و2.1 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضى، وفقا لما ذكرته البيانات الصادرة عن السلطة الاقتصادية للجزيرة.
وأظهرت البيانات أن إجمالي حجم طلبات التصدير في الأشهر الـ11 الأولى من العام بلغ 468.44 مليار دولار، بارتفاع 5.4 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وفي الفترة من يناير إلى نونبر، وصلت قيمة الطلبات من البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ إلى 120.39 مليار دولار ، بارتفاع 7.8 في المائة علي أساس سنوي.
وخلال الفترة نفسها، بلغت قيمة الطلبات من الولايات المتحدة 132.4 مليار دولار ، بينما كانت قيمة الطلبات من أوروبا 92.05 مليار دولار.
وفي نونبر وحده، ظلت منتجات الاتصالات المعلوماتية في تايوان البند الرئيسي في طلبات التصدير بسبب كونه موسم ذروة إطلاق الهواتف الذكية الجديدة، بينما انخفضت المنتجات الالكترونية بنسبة 3.5 في المائة علي أساس سنوي مع تباطؤ نمو طلب السوق. إندونيسا/ أفادت وزارة المالية الاندونيسية أن الحكومة خففت في دجنبر الجاري قواعد الإقتطاعات على زيت النخيل والمواد المشتقة منها .
ومن الآن فصاعدا، لن تستخلص حكومة الجزيرة ضرائب من المصدرين حينما تكون أسعار زيت النخيل أقل من 570 دولار للطن الواحد ،إلا أنها ستسجل ضريبة تتراوح بين 10 و25 دولار للطن الواحد حينما تتراوح أسعار الطن الواحد من زيت النخيل ما بين 570 و 619 دولار.
وبالموازاة مع ذلك، ستصل الضريبة الى ما بين 20 و 50 دولار حينما تتجاوز الأسعار 619 دولار للطن الواحد.
—————————– – أستراليا / تعتزم الحكومة الأسترالية خفض الضرائب بنحو 9 ملايير دولار أسترالي خلال السنة المقبلة.
وقال وزير المالية ،ورئيس الوزراء بالنيابة، جوش فريدنبيرغ، ” نحن مع خفض للضرائب”، مشيرا الى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضريبية “هامة” في المستقبل.
وتتوقع الحكومة فائضا في السنة المقبل ،مما يعني أن رئيس الحكومة سكوت موريسون سيكون تحت تصرفه (كنز حرب انتخابات) مبلغ 25ر9 مليار دولار أسترالي (نحو 8ر5 مليار أورو).
وبحسب استطلاعات للرأي ، فان التحالف المحافظ الحاكم قد يتلقى خسارة في الانتخابات . وسيحاول رئيس الوزراء اقناع الناخبين المحتملين عن طريق هدايا ضريبية.
ولم توضح الحكومة لحد الآن الإجراءات الفعلية التي تعتزم اتخاذها.
—————————–
– لاوس/ ذكر تقرير للمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية بلاوس أن هذه الأخيرة غير مستفيدة بشكل كامل من التكامل الاقتصادي الإقليمي ، بحيث انخفضت حصتها التجارية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).
وأضاف التقرير أن حصة البلاد من التجارة مع الدول الأعضاء برابطة الآسيان قد انخفضت من 74 بالمائة خلال الفترة 2004-2010 إلى 63 بالمائة في الفترة 2011-2017، بينما انخفضت نسبة الصادرات لدول الآسيان في إجمالي صادرات لاوس، من 73 بالمائة في 2004-2010 إلى 51 بالمائة في الفترة 2011-2017.
وأشار المصدر ذاته الى أن حصة الاستثمارات الخارجية المباشرة من دول الآسيان انخفضت من 41 بالمائة في 2010 إلى 10 بالمائة عام 2017.
وانضمت لاوس لعضوية رابطة الآسيان في عام 1997، وهي علامة بارزة لتكامل هذا البلد مع الاقتصاد الإقليمي. ومنذ ذلك الحين، تشارك بنشاط في عملية بناء رابطة الآسيان، وفقا لما جاء في التقرير.
يشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه لاوس في التكامل الاقتصادي الإقليمي هي التسهيل التجاري، والاستثمار ،ومناخ ممارسة الأعمال، وضعف درجة الأداء.
واعتبر التقرير أنه من أجل التعامل مع هذه التحديات ،وفق محللين، فإنه من الضروري للاوس أن تعزز الإصلاحات المحلية، وخاصة في الأطر التنظيمية والمؤسسية، وتولي المزيد من الدعم لبناء الإمكانيات، وتطوير البنى التحتية الصلبة والناعمة.