محمد سيدي: بيان مراكش
تراجع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، عن بعض بنود مشروع قانون الإضراب المثير للجدل، وذلك بعد موجة الانتقادات التي وجهت له من الأغلبية والمعارضة في البرلمان المغربي.
وأعلن سكوري، خلال جلسة مجلس النواب الأسبوعية، استعداده للتفاعل مع التعديلات المقدمة من الأغلبية والمعارضة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتفاعل معها بشكل بناء.
وأكد الوزير أن هناك أولويات ثلاث يجب مراعاتها عند مناقشة مشروع القانون، وهي حماية الطبقة الشغيلة، وحماية الآلة الإنتاجية التي تحترم القانون، وحماية صحة وسلامة المواطنين.