*دعا الأستاذ عيد الجيد الخبير في الشأن التربوي والتعليمي بالمغرب لـ”القطع مع الصيغة الحالية للتعيين في مناصب المسؤولية بوزارة التربية الوطنية التي أتبتث فشلها على هامش النقاش الدائر حول موقع التربية والتكوين في تقرير النموذج التنموي الجديد”.
وأوضح الجيد، في تدوينة له نشرها على صفحته الرسمية “فايسبوك”، أن فشل الصيغة الحالية للتعيين في مناصب المسؤولية مردها “تعيين أشخاص لا علاقة لهم بالمناصب الإدارية من حيث بروفايلاتهم المهنية، إما لانتمائهم الحزبي أو دعمهم من طرف أعيان المنطقة المتنفذين، وخضوعهم لجهات أخرى كسلطات الداخلية محليا التي تقوم بتقييمهم سنويا بمعايير الولاءات الشخصية أو إطفاء الاحتجاجات وليس بمنطقة المردودية “.
واقترح الباحث التربوي، عوض ذلك، “إحداث المعهد العالي لتكوين أطر التدبير الإداري والتربوي لتكوين أطر وكفاءات تربوية وإدارية عليا ، لبلورة وقيادة وتقييم مشاريع الوزارة على الصعيد المركزي والجهوي والاقليمي عبر تكوين علمي محض يشمل اللغات، والهندسة البيداغوجية، والتدبير المالي، والتواصل، والقانون وغيره.
ودعا الجيد لـ”الانفتاح على التجارب المقارنة في هذا المجال، وعبر ضم مركزي التفتيش والتخطيط في مركز واحد بسلكين اثنين. أولهما سلك عاد لتكوين الأطر الحالية من مفتشين في التربية والتخطيط والتوجيه والمالية، وثانيهما سلك عال لتكوين الأطر العليا للمسؤولين مركزيا وجهويا على رأس المديريات والأقسام”، وفق توضيحاته.
وأشار الباحث إلى أن “التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد دعا لإحداث مركز للتميز في مجال الأستاذية لدعم الكفاءات المجددة في ميدان التدريس، وأغفل مجال التدبير الإداري والتربوي، وسط الخصاص الكبير في الكفاءات وتدرجها ومشاكل المحسوبية وانعدام الشفافية في عمليات الانتقاء، مما يحرم قطاع التعليم من أطر قادرة على قيادة التغيير المنشود مركزيا ومحليا”، وفق تعبيره.