تضطلع وكالة الحوض المائي لسوس ماسة ودرعة التي أحدثت بموجب مرسوم صدر في نونبر 2000 بدور فعال في التدبير المندمج للموارد المائية في المجال الترابي الخاضع لنفوذها ، والذي يطبعه مناخ جاف وشبه جاف.
وتمتد منطقة نفوذ الوكالة على مساحة ترابية إجمالية تصل الى 130 ألف كلم مربع ، يصل عدد سكانها 45ر3 مليون نسمة ، 69 في المائة منهم يتواجدون في جهة سوس ماسة ، و 26 في المائة في منطقة درعة ، و 5 في المائة في جهة كلميم .
كما يغطي نفوذ هذه المؤسسة العمومية عمالتان و 11 إقليما موزعة على ثلاث جهات ( جهة سوس ماسة، وجهة درعة تافيلالت، وجهة كلميم واد نون)، وهي عمالتا أكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول، وأقاليم اشتوكة ايت باها، وتارودانت، وتيزينيت، وسيدي إفني، وورزازات، وزاكورة ، وتنغير، وكلميم ، وطنطان، وطاطا ، وأسا الزاك.
وتصل المساحة الإجمالية المسقية في مجموع هذه المناطق الى 231 ألف و 249 هكتار، يتواجد الجزء الأكبر منها في جهة سوس ماسة وذلك بما مجموعه 148 ألف و 640 هكتار ( 3ر64 في المائة)، أما مجموع الموارد المائية المتجددة في منطقة نفوذ الوكالة فيصل الى 1 مليار و 487 مليون متر مكعب من المياه السطحية ، و 666 مليون متر مكعب من المياه الجوفية.
وتشرف الوكالة على تدبير 10 سدود ، تصل حقينتها المائية الإجمالية الى 1 مليار و 2ر204 مليون متر مكعب، دون احتساب سد تيويين ( ورزازات)، أما باقي السدود التسعة فهي سد المنصور الذهبي (بحقينة 439 مليون متر مكعب)، وسد يوسف ابن تاشفين (302 مليون متر مكعب)، وسد عبد المومن ( 201 مليون متر مكعب)، وسد الأمير مولاي عبد الله ( 102 مليون متر مكعب).
أما باقي السدود الأخرى في المنطقة والتي تقل حقينها الإجمالية عن 100 مليون متر مكعب من المياه فهي ، سد أولوز، وسد المختار السوسي، وسد الدخيلة، وسد أهل سوس، وسد إمي الخنك.
وتضطلع الوكالة بمجموعة من المهام من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر ، تتبع جودة الموارد المائية ، والتحفيز على استعمال تقنيات اقتصاد الماء ، وإنجاز الدراسات لتقييم آثار التلوث وتحسين جودة المياه ، ومحاربة ظاهرة التصحر وتدهور الأحواض المائية ، وتقديم المساعدة التقنية لإنجاز المشاريع بميدان إزالة التلوث واقتصاد الماء والحماية من الفيضانات.