في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف قطاع سيارات الأجرة، أصدر وزير الداخلية دورية جديدة تتضمن جملة من التدابير الرامية إلى تنظيم القطاع وتخليقه.
وجاءت الدورية بمجموعة من الإجراءات الهامة، من بينها:
تم تخصيص أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية لتلقي شكايات المواطنين، مع الالتزام باتخاذ إجراءات صارمة وزجرية بحق المخالفين.
ستُعزز عمليات مراقبة مراكز التنقيط، إلى جانب تنظيم دوريات متنقلة لضبط السائقين المخالفين
سيتم سحب سيارات الأجرة المتهالكة وتعويضها بأخرى جديدة لضمان سلامة الركاب وتحسين جودة النقل.
تشجيع استخدام التطبيقات والمنصات الرقمية لتقديم خدمات الحجز المسبق، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويُسهل عملية التنقل.
تعزيز الرقابة على النقل عبر التطبيقات الإلكترونية غير المرخصة للحد من الظواهر غير القانونية في القطاع.
وتهدف هذه التدابير إلى تخليق قطاع سيارات الأجرة، وضمان سلامة وراحة المواطنين، مع رفع جودة الخدمات وتحسين صورة القطاع ككل.
هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية وزارة الداخلية لتحقيق نقل حضري مستدام وعصري يلبي تطلعات المواطنين ويتماشى مع التغيرات الحضرية.