تلقى رجال السلطة، عبر توجيهات من ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، مزيدا من التعليمات للتصدي الحازم لانتهاك مجالات الملك العمومي المائي، والتأكد من أشغال حفر الآبار وإنجاز الثقوب ومدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل.
وتتعبأ السلطات العمومية، منذ الخطاب الملكي لعيد العرش، لمحاربة أشكال الاعتداء على مصادر المياه والملك العمومي المائي، إذ تعتبر المياه الجوفية واحدة من المجالات التي لا يمكن استغلالها، أو الاقتراب منها، إلا بموجب القانون.
وطُلب من رجال وأعوان السلطة، حسب ما أوردته جريدة الصباح اليوم الجمعة، التأكد من تطبيق مضامين المرسوم رقم 2.23.105 الخاص برخصة الثاقب، ومدى احترام الشروط والمسطرة وكيفيات مزاولة المهنة، ومحتوى التصريح المتعلق ببداية أشغال إنجاز الأثقاب والعناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير نهاية هذه الأشغال، من أجل تحديد المسؤولية وضبط التجاوزات وإخبار السلطات بها في الحال.
وأبعد الولاة والعمال من عمليات المراقبة الجديدة، حسب الجريدة نفسها، عددا من رجال السلطة الذين وردت أسماؤهم في تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، بعد أن تورطوا، حسب التقارير نفسها الصادرة قبل أسبوعين، في تسهيل عمليات حفر آبار وثقوب مائية في عدد من الجماعات، دون احترام المساطر القانونية.
وتوصلت شرطة المياه التابعة للأحواض المائية بالتعليمات نفسها، قصد توخي مزيد من اليقظة والانتباه إلى عدد الآبار المرخصة في الجماعات الترابية، ومواقع الحفر والثقوب المائية الموجودة في الواقع، والإخبار بذلك، بتنسيق مع السلطات العمومية.
وإضافة إلى الاعتداء على الملك العمومي المائي، المحدد بمنطوق القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء، تساهم عمليات الحفر العشوائية في مشاكل أمنية تتعلق بسلامة المواطنين، خصوصا الأطفال، الذين يلعبون ويتحركون في محيط مفخخ بالثقوب والآبار العشوائية غير المعروفة، أو يتم إخفاؤها بالقش والطين المبلل من أجل التمويه على رجال السلطة وشرطة المياه.
وسبق لدورية مشتركة صادرة عن وزارتي الداخلية والتجهيز والماء أن طالبت بإحداث لجان على مستوى العمالات والأقاليم من أجل القيام بجرد جميع الآبار والأثقاب المائية المنجزة، للحد من ظاهرة انتشار الآبار والثقوب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية، وتوعية وتحسيس المواطنين بالمخاطر الناجمة عنها.