وزارة الداخلية المغربية تشدد الرقابة على صفقات الجماعات الترابية لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.

قامت وزارة الداخلية المغربية بتشديد الرقابة على صفقات الجماعات الترابية في جميع أنحاء المملكة، ضمن جهودها لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة. هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بمحاربة الفساد وضمان نزاهة الإجراءات المرتبطة بالمشاريع التنموية الأساسية.
وفقًا لمصادر مطلعة، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة لجميع الجماعات الترابية لفرض مزيد من التدقيق والمراقبة على كافة الصفقات، خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع ذات الأهمية الكبرى. يأتي ذلك عقب تلقي الوزارة تقارير تشير إلى وجود تجاوزات واختلالات في عدد من الصفقات، مما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة.
تعمل الوزارة بشكل وثيق مع مؤسسات الرقابة المالية والقضائية لمتابعة أي مخالفات وتجاوزات قد تحدث، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت تورطه في قضايا تبديد أو اختلاس الأموال العامة. هذا التحرك يأتي في إطار الاستجابة لنداءات المجتمع المدني والهيئات الرقابية التي تدعو لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة، وسط تزايد الشكاوى من الفساد وسوء إدارة الموارد المالية في بعض الجماعات الترابية.