قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان لها صدر اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل جردت قرابة 15 ألف فلسطيني من سكان القدس من حقهم في الإقامة في المدينة منذ عام 1967، محذرة من أن هذا الإجراء قد يكون “جريمة حرب”.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة “تدعي إسرائيل معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين. ويزيد هذا التمييز المتعمد بحق فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، من انسلاخهم عن المدينة”.
وأضافت هيومن رايتس ووتش ، في البيان ذاته، “يمكن أن يشكل ترحيل أي قسم من سكان الأراضي المحتلة أو نقلهم قسرا جرائم حرب”.
وأوضح البيان أن “إلغاء إقامات فلسطينيي القدس الشرقية، الذين من المفترض أن يكونوا محميين في ظل الإحتلال الإسرائيلي، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، يجبرهم على مغادرة المنطقة التي يعيشون فيها. ويسمى هذا ترحيلا قسريا عندما يتسبب بالنزوح إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترحيلا عندما يحدث إلى خارج البلاد”. و/ ج ن