مولاي مصطفى لحضى: بيان مراكش
شهد مجلس جماعة كلميمة، خلال جلسة مخصصة للإجابة على الأسئلة الكتابية، حضوراً باهتاً لم يتجاوز أربعة أعضاء من أصل 28 عضوا، في مشهد أثار استغراب المتتبعين للشأن المحلي.
و وفق ما تم تسجيله خلال الجلسة، فإن رئيس المجلس كان قد وجّه مراسلة إلى الأعضاء الذين تقدموا بالأسئلة، يرفض من خلالها الرد عليها، متذرعاً بكونها إما خارج اختصاصه أو تتضمن اتهامات لأطراف أخرى، وهو ما اعتبره المتتبعون مبرراً واهياً يهدف إلى التملص من واجب المساءلة.
الجلسة، التي لم تدم طويلاً، عرفت تصريحاً من النائب الأول للرئيس يؤكد أن هذا الأخير اختار الإجابة كتابياً، لينتقل مباشرة إلى تلاوة برقية الولاء، في تجاهل تام لمقتضيات القانون التنظيمي، الذي ينص على ضرورة تقديم إجابات شفوية على الأسئلة الكتابية داخل الجلسات.
وقد تم رفع الجلسة في أجواء من الاستياء، مع مطالبة ممثل السلطة المحلية كريم زيتوني بضرورة رفع تقرير مفصل حول ما وُصف بتجاوز للقانون التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس، في خطوة تستدعي تدخل الجهات المختصة و ضرورة فتح تحقيق في كل الخروقات الثابتة بمجلس جماعة كلميمة الترابية ، وفي سياق آخر حذر عضو المعارضة مولاي احمد الترزيوي من احتقار الرئيس لمؤسسة الجماعة بتقديم هذا الأخير الدعوات لكل أعضاء المجلس الجماعي للحضور وغيابه غير المبرر دون تقديم اي اعتذار لاعضاء المجلس في دورة 17 أبريل الاستثنائية، و نبَّه ذات المتحدث عن المعارضة أن استخفاف الرئيس بالمعارضة و كل من ينتقد أدائه حتى من أعضاء المكتب المسير يجعل من الرئيس سلطويا، ينتقم من خصومه في المعارضة و في الاغلبية، بل تطال سهام الانتقام عاملات وعمال عرضيين محسوبين على خصومه من الاغلبية الذين ينتصرون للحق ويرفضون املاءات الرئيس الديكتاتورية على حد زعمهم .