في خطوة جادة لضمان تطبيق القانون والحفاظ على النظام العمراني، قام قائد الملحقة الإدارية جليز مساء الأحد 17 نوفمبر، رفقة أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، بهدم مجموعة من المحلات التجارية غير القانونية التي تم استخراجها دون ترخيص من أحد المنازل السكنية في حي السملالية، قرب كلية العلوم.
ووفقاً للمصادر المحلية، فقد تبين أن المحلات التي تم هدمها تم تحويلها بشكل غير قانوني من قبل صاحب المنزل لاستغلالها تجارياً، رغم غياب التصاريح القانونية اللازمة. هذا التصرف الذي يعد انتهاكاً لقوانين التعمير، دفع السلطات المحلية إلى التدخل السريع، حيث نفذت العملية بحزم لضمان إزالة هذه المحلات وإغلاقها نهائياً.
وعلى الرغم من أن صاحب المنزل استغل هذه المحلات التجارية لفترة، إلا أن قائد الملحقة الإدارية جليز لم يتوانَ في تطبيق القانون بكل حزم. حيث قام شخصياً بالإشراف على عملية الهدم والتأكد من تنفيذها في وقتها المحدد، وذلك في إطار جهود السلطات المحلية لضمان احترام قواعد التعمير والمساهمة في محاربة البناء غير المرخص.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية لضبط الفوضى العمرانية في المنطقة، التي شهدت في الآونة الأخيرة العديد من الحالات التي تم فيها تحويل المنازل السكنية إلى محلات تجارية بدون تراخيص قانونية.
يُذكر أن هذا النوع من العمليات يعتبر جزءاً من الجهود المستمرة لضبط المخالفات العمرانية، حيث تعمل السلطات المحلية على مكافحة التلاعب بالقوانين وتحرص على ضمان أن يتم تنفيذ المشاريع العمرانية وفقاً للمعايير القانونية المعمول بها.
ومع استمرار عمليات المراقبة والرقابة، يؤكد قائد الملحقة الإدارية كليز أن السلطات لن تتهاون في مواجهة مثل هذه المخالفات، وستواصل تنفيذ القانون بكل صرامة، لضمان تحقيق بيئة حضرية منظمة وآمنة للسكان.