انضم مؤخرا مركز دبي لتطوير الاقتصادي الإسلامي، كعضو مراقب إلى مؤسسة التمويل المسؤول “” آر إف آي ” ” التي تعنى بالتمويل والاستثمار المسؤول .
وأفاددت وكالة الأنباء الاماراتية أن الطرفين سيتعاونان بموجب هذه الشراكة على تحقيق هدفهما المشترك المتمثل في تحويل التركيز الأساسي للقطاع المالي من مراكمة الثروات إلى دعم التنمية العادلة والشاملة والمستدامة.
وباعتباره عضوا مراقبا في المؤسسة ، يضيف المصدر ذاته، سيعمل المركز على إبراز أهمية قطاع التمويل الإسلامي في النهوض بالاقتصاد الإنتاجي ودعم الالتزام بالمبادئ الأخلاقية لتحقيق الاستدامة.
ويأتي انضمام المركز إلى مؤسسة ” آر إف آي ” ليعكس حرصه على فتح مجالات جديدة للتعاون بين الاقتصاد الإسلامي وأنظمة التمويل المختلفة التي تسعى إلى تحقيق الاستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وبوصفه عضوا مراقبا ستتاح للمركز إمكانية الاطلاع على الأبحاث التي تجريها المؤسسة والوصول إلى شبكتها المتنوعة التي تضم مؤسسات وشركات تعنى بقطاعات اقتصادية مختلفة. ==================================================================== القاهرة – طرحت وزارة المالية المصرية، أمس الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار جنيه.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 6.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 362ر18 بالمائة، فيما بلغ أعلى عائد 452ر18 بالمائة، وسجل أقل عائد 18 بالمائة.
كما تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 5ر7 مليار جنيه بمتوسط عائد 563ر17 بالمائة، في حين سجل أعلى عائد 591ر17 بالمائة، وأقل عائد 401ر17 بالمائة.
========================== – أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، تراجعا طفيفا لمتوسط العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء يوم أمس الأحد.
وذكرت وسائل إعلام محلية ، اليوم الاثنين ، أن العائد على الأذون لأجل 91 يوما انخفض من 18.394 في المائة في العطاء السابق، إلى 18.362 في المائة ، بينما تراجع العائد على الأذون لأجل 273 يوما من 17.659 في المائة إلى 17.563 في المائة.
=====================================================
الدوحة/ أفادت إحصائيات لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية بأن ناتج قطاع النفط والغاز بقطر سجل خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 ما نسبته 33 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بينما سجل القطاع غير النفطي نحو 67 في المائة من هذا الناتج.
وأضافت الوزارة أن تقديرات القيمة المضافة لقطاع التعدين ، والتي تشمل البترول والغاز بالأسعار الجارية، بلغت، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المنصرمة، نحو 146.6 مليار ريال (دولار أمريكي يساوي 3.6398 ريال)، بارتفاع قدره 16.6 في المائة في مقابل تقديرات عن نفس الفترة من 2016 بلغت 120.9 مليار ريال.
وأظهرت ذات التقديرات أن القيمة المضافة لقطاع التعدين بلغت بالأسعار الثابتة 295.5 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، في مقابل 298 مليار ريال المسجلة في نفس الفترة من 2016.
ولفتت الوزارة إلى تسارع نمو الناتج المحلي بقوة في الربع الثالث من سنة 2017، مشيرة الى أن قطاع التعدين، الذي يشمل النفط والغاز، نما بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي، و6.6 في المائة على أساس فصلي في الربع الثالث، بينما حققت باقي قطاعات الاقتصاد نموا بلغ 3.6 في المائة مقارنة بمستوياتها قبل عام، في حين نمت ب 4.5 في المائة مقارنة مع الربع السابق من السنة المنصرمة.
==========================================================
بيروت / أعلنت مصادر مصرفية لبنانية، أن الحوار ما زال مستمرا مع وزارة المالية حول إخضاع القطاع المصرفي لضريبة الـ7 في المائة على فوائد وعائدات وإيرادات ورؤوس الأموال المنقولة الناتجة عن الحسابات الدائنة.
ونقلت وسائل إعلامية محلية عن هذه المصادر تمسك الوزارة بقانون الـ64 الذي يتضمن هذه الضريبة، في حين تؤكد جمعية المصارف اللبنانية عدم أحقية الوزارة في اتخاذ هذا القرار التطبيقي.
وكانت الجمعية، حسب المصدر ذاته، قد بحثت هذا القرار مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، خلال الاجتماع الشهري الدوري، وأعلنت تحفظها عليه في ظل الظروف التي يمر بها القطاع .