أظهرت أحدث الأرقام التي أصدرها مركز ابوظبي للإحصاء أن واردات وصادرات إمارة أبوظبي من التبغ الخام والمواد المصنعة وصلت الى مستوى “الصفر” تقريبا خلال شهر أكتوبر الماضي مع اقتصار النشاط في هذا النوع من السلع على تجارة إعادة التصدير التي انخفضت بدورها في الشهر ذاته بنسبة 51.5 في المائة مقارنة مع اكتوبر من العام 2016 ، وصولا الى 45 مليون درهم (دولار امريكي يناهز 3.66 درهم اماراتي) .
وكشفت البيانات ذاتها عن تراجع تجارة الإمارة من التبغ “صادارات ورادات واعادة تصدير “، خلال الشهور العشرة الأولى من 2017 ، الى 391 مليون، بنسبة 23 في المائة تقريبا مقارنة مع 506 ملايين درهم في الفترة ذاتها من 2016 . وأفادت تقارير اخبارية بان هذا التراجع لتجارة أبوظبي في هذه السلعة جاء بعد بدء تطبيق دولة الإمارات للضريبة الانتقائية والتي شملت بالإضافة الى التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب تراوحت ما بين 100 في المائة الى 50 في المائة على التوالي.
*******************************
الرياض/ اختتم مؤشر السوق السعودي (تداول) تعاملات هذا الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.64 في المئة، ما يعادل 46 نقطة مغلقا عند 7277 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 7231 نقطة.
وسجلت قيم التداولات هذا الأسبوع ارتفاعا، حيث بلغت 21.26 مليار ريال (بمعدل 4.25 مليار ريال يوميا/ الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي)، في مقابل 18.88 مليار ريال (بمعدل 3.78 مليار ريال يوميا) خلال الأسبوع الماضي.
وشهد هذا الأسبوع تباينا في أداء الأسهم المتداولة حيث سجلت أسهم 76 شركة ارتفاعا، فيما تراجعت أسهم 98 شركة، واستقرت أسهم 3 شركات عند نفس مستواها للأسبوع الماضي.
*******************************
— بلغ مجموع قيمة العملة السعودية المتداولة خارج مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) نهاية عام 2016، نحو 200 مليار ريال، تشكل الـ 500 ريال أكبر فئة منها بنحو 81 في المئة.
وذكرت صحيفة الاقتصادية، استنادا إلى بيانات مؤسسة النقد، أن مجموع قيمة العملة (المعدنية) المتداولة خارج المؤسسة بلغ نحو 349.4 مليون ريال، حيث تشكل نسبة طفيفة من مجموع قيمة العملات المتداولة بأنواعها كافة بنحو 0.17 في المئة بنهاية 2016.
وأضافت أن نسبة النقود المعدنية من مجموع النقود أو العملات لم تتغير سوى بنسب طفيفة، حيث كانت في نهاية عام 2014 نحو 0.173 في المئة، وفي نهاية عام 2015 نحو 0.169 في المئة، فيما بلغت في نهاية عام 2016 نحو 0.175 في المئة.
*******************************
الدوحة/ أعلنت مؤسسة (قطر للبترول) عن ارتفاع أسعار النفوط القطرية في دجنبر الماضي بنسبة 2 في المائة.
وأوضحت المؤسسة، المسؤولة عن انتاج النفط والغاز وتسويقه، في بيان بهذا الخصوص، أن سعر نفط قطر البري لشهر دجنبر سجل 64.35 دولارا للبرميل في مقابل 63 دولارا لشهر نونبر، مرتفعا بنسبة 2.14 في المائة.
وأضاف البيان أنه تم تحديد سعر نفط قطر البحري لشهر دجنبر عند 62.65 دولارا للبرميل، في مقابل 61.45 دولارا في نونبر الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.95 في المائة.
*******************************
القاهرة/ تعتزم وزارة المالية المصرية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية قدرها 415 مليار جنيه خلال الربع الثالث (يناير – مارس) من العام المالي الحالي 2017/ 2018.
وذكرت الوزارة، في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91، و 182، و 273، و 364 يوما بقيم ، على التوالي، 5ر89 ، و 5ر89 ، و 5ر102 ، و 5ر102 مليار جنيه (واحد دولار يساوي 17,60 جنيها مصريا).
كما سيتم خلال الفترة ذاتها، طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق دجنبر 2020) بقيمة 250ر7 مليار جنيه، وأجل 3 سنوات (استحقاق مارس 2021) بقيمة 5ر1 مليار جنيه.
وأضافت الوزارة، أنه سيجرى أيضا طرح سندات أجل 5 سنوات (استحقاق أكتوبر 2022) بقيمة 5ر2 مليار جنيه، وأجل 5 سنوات (استحقاق يناير 2023) بقيمة 5ر6 مليار جنيه. كما سيجرى طرح سندات أجل 7 سنوات (استحقاق شتنبر 2024) بقيمة 3 مليارات جنيه، وأجل 7 سنوات (استحقاق فبراير 2025) بقيمة 250ر3 مليار جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق نونبر 2027) بقيمة 7 مليارات جنيه.
*******************************
عمان/ بلغ حجم التداول الإجمالي في سوق الأسهم بعمان لهذا الأسبوع حوالي 14,5 مليون دينار مقارنة مع 23,9 مليون دينار للأسبوع السابق (الدينار يعادل نحو 1,41 دولار)، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 16,2 مليون سهم، نفذت من خلال 8 آلاف و 37 صفقة.
وحسب التقرير الأسبوعي للبورصة، فإن المعدل اليومي لحجم التداول خلال الفترة ذاتها بلغ حوالي 3,6 مليون دينار مقارنة مع 6 ملايين دينار للأسبوع السابق، أي بنسبة انخفاض بلغت 39,2 في المائة.
وأضاف التقرير أن الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع، انخفض بنسبة 0,33 في المائة ليصل إلى 2125,1 نقطة مقارنة مع 2132,2 نقطة بالنسبة للأسبوع السابق.
*******************************
بيروت/ أفاد الموقع الإلكتروني الاقتصادي اللبناني (أراب إيكونوميك نيوز) بأن جمعية المصارف اللبنانية دعت الى اجتماع استثنائي عقب إصدار وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، قرارا أخضع بموجبه لضريبة 7 في المائة، فوائد وعائدات وإيرادات ورؤوس الأموال المنقولة الناتجة عن الحسابات الدائنة كافة المفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان.
وأوضح الموقع أن هذا الاجتماع الاستثنائي يأتي لبحث تداعيات تعميم وزير المال على المصارف، خصوصا وأن “إخضاع فوائد ودائع المصارف في مصرف لبنان والودائع بين المصارف لضريبة 7 في المائة، سيزيد الأعباء على المصارف بحيث من المتوقع أن تصل عائدات الضريبة جراء تطبيق هذا القرار إلى ما بين 320 و350 مليون دولار سنويا”.
وأضاف المصدر ذاته أن من شأن قرار وزير المالية أن “يرفع فعليا الضرائب التي تدفعها المصارف على الدخل والأرباح إلى نحو 45 في المائة”، وهي ما اعتبرها “نسبة غير مقبولة قياسا بالنسب التي تدفعها بقية الشركات والمؤسسات”.