ارتفعت قيمة السيولة التي قام مصرف الإمارات المركزي بضخها في السوق الى نحو 10 مليارات درهم (دولار امريكي واحد يساوي حوالي 3.66 درهم اماراتي) وذلك خلال شهري اكتوبر ونونبر الماضيين . وحسب الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي، فإن شهر أكتوبر شهد ضخ سيولة بقيمة 7.9 مليار درهم في حين وصلت قيمتها في شهر نوفمبر إلى 2.1 مليار درهم.
وافادت وكالة الانباء الاماراتية بأن هذه العملية تأتي في إطار تلبية حاجة السوق من السيولة والتي بدأها المصرف منذ أكتوبر الماضي واستمرت حتى نهاية نونبر من العام الجاري. وكان المصرف المركزي لجأ منذ بداية العام لسحب الفائض من السيولة لدى الجهاز المصرفي وذلك لتوجيهها على النحو الذي يخدم الإستقرار النقدي وبالتالي الإقتصاد الوطني . يشار الى أن قيمة السيولة الفائضة التي سحبها المصرف المركزي من الجهاز المصرفي في الدولة بلغت قيمتها نحو 21 مليار درهم في الربع الثالث من العام الجاري منها 11.3 مليار درهم خلال شهري غشت وشتنبر الماضيين قبل أن يعاود مجددا ضخ السيولة في السوق اعتبارا من أكتوبر الماضي. ************************* القاهرة/ قال مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات في مصر، إن المجموعة البنكية المغربية “التجاري وفابنك”، دعت المستثمرين المصرييين للاستفادة من خدماتها، من أجل الحصول على حزم تمويلية للمشاريع الاستثمارية بالسوق الإفريقي.
وأشار الوليلي، في تصريح صحفي أوردته وسائل إعلام محلية، أن المجموعة البنكية المغربية، تتوفر على فروع بالعديد من الدول الإفريقية.
*********************** — قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المسال قبل نهاية 2018.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الملا ، قوله، أمس الثلاثاء، إن تخفيض سعر الغاز المخصص للصناعات عقب الوصول إلى الاكتفاء الذاتي أمر وارد لكن ذلك يتوقف على قيمة السعر عقب الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، مضيفا أن الوزارة ستعمل على إيجاد منظومة استثمارية متكاملة ومترابطة على غرار دول تعدينية مثل بيرو وشيلي.
وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن إنجاز أربعة مشاريع تتمثل في إعداد بنك معلومات للتعدين، وتأسيس الخريطة الجيولوجية التعدينية الرقمية، وتعزيز الاستفادة من الإطار التشريعي الخاص بالقطاع، وإعادة هيكلة قطاع التعدين المصري. **********************
الدوحة/ أفادت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بأن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، سجل، في نونبر الماضي، فائضا مقداره 12.8 مليار ريال، بارتفاع قدره 3.2 مليار ريال أي ما نسبته 32.9 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من 2016، وارتفاعا قدره 4.5 مليار ريال، أي ما نسبته 54.8 في المائة مقارنة مع أكتوبر من 2017.
وأشار تقرير، عممته الوزارة أمس الثلاثاء، الى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 21.8 مليار ريال تقريبا، بارتفاع نسبته 15.9 في المائة مقارنة مع نونبر 2016، وبارتفاع نسبته 3.8 في المائة مقارنة مع شهر أكتوبر المنصرم.
***********************
— توقعت صحيفة (الشرق) القطرية، نقلا عن أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر من 2.5 في المائة المسجل في 2017 إلى 3.1 في المائة خلال 2018.
وأضافت أنه من المنتظر أن يظهر الحساب الجاري أداء أفضل خلال هذا العام، بفضل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع إجمالي الصادرات وانحسار متوسط التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري عند أقل من 1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المنصرمة.
******************** عمان/ سجل صافي الاستثمار غير الأردني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري انخفاضا بمقدار 340 مليون دينار(الدينار يعادل نحو 1,41 دولار)، قابله ارتفاع بنحو 120 مليون دينار عن نفس الفترة من العام 2016.
وحسب تقرير صدر مؤخرا عن صندوق النقد العربي، حول أداء أسواق المال العربية للربع الثالث من العام الحالي، فإن القيمة الإجمالية لعمليات شراء المستثمرين غير الأردنيين، بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، حوالي 6.938 مليون دينار، شكلت ما نسبته 4.36 في المائة من إجمالي قيمة التداول.
وأضاف التقرير أن القيمة الإجمالي للبيع المنفذة من طرف المستثمرين غير الأردنيين، بلغت خلال الفترة ذاتها نحو 5.1278 مليون دينار، شكلت ما نسبته 6.49 في المائة من القيمة الإجمالية للتداولات.
أما على المستوى القطاعي، فقد توزعت ملكية المستثمرين الأجانب في القطاع المالي بنحو 7.53 في المائة ، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.24 في المائة، وفي قطاع الصناعة بنحو 2.52 في المائة.
*************************
بيروت/ كشف نقيب قطاع المطاعم والمقاهي في لبنان، طوني الرامي، أن مؤشرات الحركة التجارية الاقتصادية في البلاد خلال الأعياد لا تبشر بنهاية عام سعيدة رغم الأهمية المعلقة على هذه الأعياد، مشيرا إلى أن نسبة التراجع تجاوزت 30 إلى 40 في المائة من الإنفاق السياحي.
وعزا الرامي أسباب ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني سواء المقيم أو المغترب في الخليج و إفريقيا، وإلى تأخر موسم التساقطات الذي أدى إلى غياب موسم التزلج في لبنان وانتقال العديد من اللبنانيين إلى أوروبا لممارسة هوايتهم، الشيء الذي أثر على الحركة السياحية في منطقة “الجبل” التي تراجعت بشكل كبير وترتب عنها خسائر جسيمة على أصحاب المطاعم والفنادق المحلية.