أظهرت أرقام رسمية أن الفائض التجاري القطري (الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) سجل، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، 109 مليارات ريال، ما يعادل نحو 30 مليار دولار.
ولفتت وسائل إعلام محلية، في قراءة لبيانات حديثة لجهاز الإحصاء والتخطيط القطري (حكومي)، الى أن القيمة الإجمالية للصادرات بلغت منذ بداية العام الجاري نحو 180.3 مليار ريال (دولار أمريكي يساوي 3.6398 ريال)، استحوذت الصادرات من الوقود المعدني وزيوت التشحيم على نحو 85 بالمئة من الإجمالي العام.
وفي المقابل، تراجع، وفقا للبيانات ذاتها، إجمالي الواردات خلال الثمانية أشهر الأولى الماضية بنسبة 5 بالمئة، وصولا إلى 71.3 مليار ريال، بدل 75 مليار ريال عن نفس الفترة من 2018.
وسجلت الصادرات، خلال غشت الماضي، بحسب المصدر ذاته، فائضا مقداره 12.1 مليار ريال، منخفضا بمقدار 5.4 مليار ريال أي ما نسبته 30.8 بالمئة مقارنة بنظيره في 2018.
وكشفت الإحصاءات أيضا عن انخفاض قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير)، خلال غشت الماضي، بنسبة 19.7 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، نزولا الى 21.2 مليار ريال.
أما قيمة الواردات السلعية، فارتفعت خلال نفس الفترة وصولا الى 9.1 مليار ريال، بارتفاع نسبته 2.3 بالمئة، مقارنة مع غشت 2018.
وكان سجل الميزان التجاري لقطر خلال 2018 فائضا قدره 191.43 مليار ريال (52.62 مليار دولار)، بارتفاع على اساس سنوي بنسبة 39.9 بالمئة مقارنة مع 2017، التي عرفت فائضا يقدر ب136.82 مليار ريال ما يعادل نحو 37.6 مليار دولار.