أصدر باشا مدينة سوق السبت، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الفقيه بن صالح ، قرارا يقضي بمنع تنظيم وقفة دعا إلى تنظيمها، فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت للاحتجاج ضد التحقيق مع نشطاء مؤخرا من طرف الدرك الملكي.
وأبلغ باشا سوق السبت قرار منع هذه الوقفة الاحتجاجية، التي من المقرر تنظيمها أمام مقر الدرك الملكي، “نظرا لمخالفتها للمقتضيات القانونية بشأن التجمعات العمومية”، وفق تعبير قرار المنع الذي توصلت منه.
وكان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان أنه بصدد التحضير لتنظيم قافلة “احتجاجية تضامنية” مع أعضاء فرع سوق السبت الذين تم التحقيق معهم مؤخرا من طرف الدرك الملكي.
وأفاد بلاغ للجمعية أنها ستنظم القافلة يوم الأحد 14 يوليوز الجاري، حيث “ستتوج بتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة للتضامن مع الرفاق بفرع الجمعية بسوق السبت، من أجل وقف حملات التضييق ضدهم بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير ومكافحة الفساد وللتنديد بالتستر على كل الممارسات اللاقانونية لجهاز الدرك بسوق السبت”.
وذكر البلاغ، أن الجمعية “تتابع بقلق بالغ واهتمام شديد الهجمة المخزنية الخبيثة التي تطال مناضلي فرع الجمعية بسوق السبت التي تنوعت وسائلها بين التهديد والوعيد، وتسخير الأبواق والجمعيات المخزنية، واستغلال القضاء ليتم استدعاء أربعة منهم”.
ومعلوم أن الدرك الملكي كان قد استدعى عضوا اللجنة الإدارية للجمعية إبراهيم حشان، ومروان صامودي، إضافة للناشطين المهدي سابق وصلاح وراد عضوي مكتب الفرع المحلي.