أعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، اليوم الاثنين، عن اتجاه الحكومة المصرية لطرح سندات دولارية بقيمة تتراوح ما بين 5ر2 و ثلاثة مليارات دولار في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من يناير المقبل.
ونقلت قناة (النيل ) الإخبارية على موقعها الإلكتروني،عن وزير المالية قوله في كلمة بمناسبة افتتاح مؤتمر يشارك فيه 600 مستثمر، إنه سيتم طرح شريحة أخرى من السندات بذات القيمة تقريبا خلال النصف الثاني من عام 2017 ، مرجعا تعديل وزارة المالية لموعد الطرح الذي كان مقررا له الشهر الحالي إلى اضطرابات أسواق المال العالمية بسبب نتائج الانتخابات الأمريكية.
كما أكد عمرو الجارحي أن هناك ست مؤسسات حكومية جاهزة للطرح في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الشركات المستهدف طرحها تعمل في قطاعات الصناعة والبنوك والبترول.
وكانت وزارة البترول المصرية قد أعلنت نيتها طرح ثمانية من شركاتها في البورصة المصرية بنسبة 20 في المائة من رأس المال العام، وترتفع تلك النسبة وفقا لظروف السوق.
وفي غشت الماضي ، قال وزير المالية إن مصر تستهدف حصيلة إيرادات سنوية تتراوح بين ستة وثمانية مليارات جنيه مصري ( الدولار الواحد يعادل حوالي 17 جنيه ) من طرح أسهم شركات حكومية بالبورصة المصرية.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار قد وافق في مطلع نوفمبر الماضي، على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح نسبة تتراوح بين 20 و24 في المائة منها خلال الثلاث سنوات القادمة.
وطالب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، الحكومة بوضع جدول زمني لطرح شركات الدولة للاكتتاب في البورصة لما يساهم به ذلك في تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية.
وتعاقدت وزارة الاستثمار المصرية في يوليو الماضي مع شركة (إن آي كابيتال) للعمل كمستشار للوزارة في إعداد برنامج طروحات الشركات الحكومية في البورصة وتستهدف طرح 3 شركات سنويا.