كشف وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده تستهدف تحقيق تراجع في العجز الكلي في موازنة السنة المالية المقبلة 2019 – 2020 عند 7،2 بالمائة وتحقيق نمو اقتصادي نسبته 6،1 بالمائة.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليوز وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي. وكانت الحكومة قد سطرت من ضمن أهدافها للعام المالي الحالي خفض العجز السنوي الكلي إلى 8،4 بالمائة مقارنة مع 9،8 في المائة في السنة السابقة.
وبحسب الوزير المصري ، الذي كان يستعرض السياسة المالية العامة للبلاد في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، فإن الحكومة ليست في الوقت الراهن في حاجة لطلب اعتماد إضافي لموازنة السنة المالية الحالية (2018-2019)، مبرزا أن الوضع المالي الحالي للاقتصاد المحلي يعد أفضل من السابق بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية للدولة.
وتابع أن الحكومة نجحت في زيادة حجم الفائض الأولي بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه (حوالي 1،2 مليار دولار)، وارتفعت الإيرادات الضريبية مما نتج عنه عدم طلب أي اعتمادات إضافية للموازنة العامة للعام المالي الحالي.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5،4 في المائة في النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 5،2 بالمائة في الفترة ذاتها من السنة السابقة.
وتنفذ مصر سلسلة إصلاحات اقتصادية هيكلية مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي وقعته في نوفمبر 2016.