قال نائب وزير المالية المصري للسياسات الاقتصادية، أحمد كوجك، إن صندوق النقد الدولي سيحول دفعة جديدة من قرض لمصر تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار قريب ا .
وأضاف كجوك، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بثته الليلة الماضية أن “هذه الخطوة تأتي بعد موافقة الصندوق على صرف المبلغ” .
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على إقراض مصر 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، بواقع أربع مليارات كل عام لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي فيها .
وأصدرت كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أمس بيانا بعد موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الأولى لمرفق الصندوق الموسع في مصر، والذي يسمح لهذه الاخيرة بصرف حوالي 1.25 مليار دولار أمريكي .
وقالت لاغارد فى البيان “أود أن أهنئ شعب مصر والسلطات على نجاحها في متابعة برنامجها الإصلاحي الطموح الاقتصادي، وقد تبين موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الاستعراض الأول للبرنامج الدعم القوي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي لمصر في هذه الجهود “.
وأعربت عن اعتقادها بأن هذه الجهود ستسفر عن نتائج، بعد أن اتخذت الحكومة والبنك المركزي المصريين التدابير المناسبة لكبح جماح التضخم وتخفيض العجز في الموازنة، ووضع الاقتصاد المصري على طريق الاستقرار والنمو، وكذا لحماية الفقراء والمجموعات الضعيفة، بما في ذلك من خلال زيادة الإنفاق الاجتماعي .
وأكدت لاغارد تطلع صندوق النقد الدولي لمواصلة شراكته مع مصر ” للمساعدة في إطلاق إمكاناتها الاقتصادية وتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولية يفيد جميع المصريين”.
وكشفت مصادر بالبنك المركزي المصري، أن مصر ستتسلم في أجل اقصاه اليوم الجمعة، دفعة جديدة بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي الذي تم التوقيع عليه في نوفمبر من العام الماضي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات .
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن هذه المصادر قولها إن هذه الدفعة تمثل بقية الشريحة الأولى من القرض البالغة 4 مليارات دولار، إذ كانت مصر قد تسلمت 2.75 مليار دولار في نوفمبر من العام الماضي فور التوقيع على اتفاق القرض .
وأكدت أن حصول مصر على الدفعة الجديدة يعد بمثابة شهادة ثقة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها مصر منذ قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 ، مشيرة إلى أن هذه الدفعة الجديدة ستسهم في استمرار الاتجاه الصعودي للإحتياطي النقدي بالبنك المركزي، والذي كان اقترب في نهاية يونيو الماضي من 31.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ ثورة 25 يناير .